الخرطوم – التحرير:
كشفت المبادرة الشبابية لمناهضة التنزيح والتوطين في دارفور في مذكرة سلمتها للمفوضية القومية لحقوق الإنسان، وبعثة اليوناميد والهيئات الدبلوماسية الأخرى عن تنفيذ الحكومة لعملية تغيير ديمغرافي واسعة بولايتي وسط وغرب دارفور، وذلك عن طريق تهجير السكان الأصليين، وجلب مجموعات أخرى مجهولين إلى أراضي السكان المهجرين .
وحددت المذكرة المناطق بالأسماء التي تمت فيها عمليات التوطين والتغيير الديموغرافي، إذ أشارت المذكرة إلى (39) منطقة مستوطنة بمحلية كرينك، و(17) منطقة أخرى بمحلية الجنينة إضافة إلى(13) منطقة بمحلية هبيلا.
وأكدت المذكرة أن السلطات الحكومية بدأت بالفعل خلال الثلاثة أشهر الاولي من هذا العام في استجلاب أسر من دول مجاورة، وتوطينهم في أراضي وقرى السكان الأصلين المُهجرين بفعل الاعتداء المستمر عليهم من قبل ميلشيات حكومية.
وطالبت المبادرة الشبابية لمناهضة التنزيح والتوطين في دارفور المفوضية القومية لحقوق الانسان بالتدخل الفوري لإيقاف تهجير وتنزيح المواطنين العزل بدارفور، والسعي الجاد إلى إيصال المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة إلى النازحين، كما أهابت ببعثة اليوناميد برفع بلاغ عاجل إلى مجلس الأمن وفقاً لاختصاصاتها الممنوحة بناءً على قرار إنشاء البعثة لمناقشة الأمر في اجتماعات مجلس الأمن، وأكدت المذكرة أن هذه الأفعال تعدّ انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان الأصيلة واللصيقة بالحياة الكريمة، والأمان الشخصي، وخصوصاً الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومة، وصادقت عليها,.