الشبكة العربية لإعلام الأزمات ترصد انتهاكات السلطات السودانية للحريات الصحفية وحرية الرأي

الخرطوم- التحرير:

قالت الشبكة العربية لإعلام الأزمات بالقاهرة إنها “تتابع بقلق بالغ الانتهاكات الممنهجة والهجمة الشرسة التي تمارسها السلطات السودانية من حين لأخر، للحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير والنشر الصحفي، بالقمع والمصادرة واستدعاء الصحفيين، والحظر من السفر، دون أي أسباب واضحة في مخالفة صريحة للدستور السوداني وانتهاك مواثيق حقوق الإنسان”.

ومن الانتهاكات التي رصدتها الشبكة العربية لإعلام الأزمات مؤخراً: منع السلطات الأمنية أربعة صحفيين من السفر إلى المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء 22/5/2018م دون أي أسباب، وإخضاع السلطات الأمنية مجموعة من الصحفيين للتحقيق عقب عودتهم من الرياض بدعوة من سفارة المملكة العربية السعودية في الخرطوم، ووضع السلطات الأمنية قائمة من المحظورات وذلك بعد تأثير بعض الأحداث في الرأي العام، وذلك بإصدار تعليمات لرؤساء التحرير بعدم تناول تلك بعض الموضوعات التي يراها (خطاً أحمر) وكان من بينها: قضية رجل الأعمال عكاشة محمد أحمد المتهم بغسيل الأموال وتخريب الاقتصاد الوطني الذي حدثت وفاته في ظروف غامضة بحراسات جهاز الأمن السوداني، وإصدار السلطات الأمنية أوامر لرؤساء التحرير بعدم نشر الموضوعات المتعلقة بانعدام المحروقات، ومصادرة السلطات الأمنية صحف (البعث) لسان حال حزب البعث السوداني، و(الجريدة) و(الصيحة) و(أخبار الوطن) لسان حال حزب المؤتمر السوداني، في أيام متفرقة من هذا الشهر، واستدعاء السلطات الأمنية مراسل صحيفة “الشرق الأوسط” بالخرطوم الأستاذ أحمد يونس خلال شهر مايو الحالي، للتحقيق معه حول تقرير نشرته الصحيفة بعنوان (السودان… عملية “الطائر الطنان” النسخة الإخوانية) تناول الصراع داخل السلطة.

وأكدت الشبكة “أن حق السفر والتنقل هو أمر مكفول بالدستور والمواثيق الدولية، وليس من حق السلطات الأمنية منع أو حظر الصحفيين من السفر، وأضافت “أن حظر النشر في عدد من الموضوعات، وهي تمثل قضايا الساعة، وتهم المواطن، ومرتبطة بمعاشه اليومي، أمر مؤسف ويخالف الدستور السوداني”، ونبهت إلى أن “مصادرة الصحف بعد الطبع عرّضت الكثير من الصحف لخسائر، وهو سلوك متعمّد ومقصود به إلحاق أضرار بالناشرين وإدارات الصحف.

قالت الشبكة العربية لإعلام الأزمات: “إنّ جهاز الأمن بممارساته هذه يخلق سلطة موازية لسلطة القضاء، وهذا يعني عدم اعترافه به، وعدم التزامه بالدستور، في حين ابتدع جهاز الأمن في السنوات الأخيرة فكرة اللجوء للقضاء شاكياً، وكأنه المتضرر من النشر، لكنه لا يكفّ عن التدخل في الصحف وممارسة هوايته في القمع والمصادرة”.

وتأسفت الشبكة “أن يقف اتحاد الصحفيين السودانيين، ومجلس الصحافة والمطبوعات المعني بتنظيم المهنة صامتين حيال تلك الانتهاكات دون إدانتها، وهما المنوط بها توفير الحماية للصحفيين”.

وأضافت الشبكة أن “تلك الانتهاكات وضعت اسم السودان في ذيل قائمة تقرير الحريات الصحفية الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود”.

وطالبت الشبكة العربية لإعلام الأزمات”جميع الصحفيين والقانونيين والحقوقيين والمهتمين والجهات ذات الصلة بالعمل الصحفي، بالتصدي لهذه الانتهاكات ضد الصحف والصحفيين، وحماية حرية الرأي والتعبير والنشر الصحفي”، وجددت “الدعوة إلى منع ووقف تدخلات جهاز الأمن في الصحف، وإلزامه بالتقيد بالدستور الذي حدد مهامه في جمع المعلومات ورفعها إلى جهات الاختصاص”.

ودعت الشبكة الصحفيين إلى اللجوء إلى القضاء لوقف ممارسات جهاز الأمن بمصادرة الصحف بعد الطبع، ومنع الصحفيين من السفر وحظر النشر.