حكاوي شواهد القبور: قضايا التمييز ضد طلاب دارفور بالجامعات السودانية

الخرطوم- التحرير:

أصدرت “المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً” أحدث تقاريرها بعنوان حكاوي شواهد القبور: قضايا التمييز ضد الطلاب السودانيين المنحدرين من إقليم دارفور بالجامعات السودانية، وهو يتناول بالتوثيق والتحليل البحثي الانتهاكات الحقوقية المتزايدة ضد هؤلاء الطلاب منذ اندلاع النزاع المسلح في الإقليم في ٢٠٠٣م.
واعتمد التقرير البحثي على المنهج الوصفي التحليلي في جمع المعلومات عبر إجراء مقابلات مباشرة مع الطلاب المنحدرين من دارفور، والذين تعرضوا لانتهاكات من السلطة، إضافة الي مقابلات مع المحامين والناشطين في الدفاع عن حقوق هؤلاء الطلاب. وكذلك قام فريق البحث بالاطلاع على ملفات خمسة وخمسين قضية قانونية امام المحاكم متعلقة بالانتهاكات المنهجية ضد هؤلاء الطلاب.

واستعرض التقرير جذور الحرب الدائرة حالياً في اقليم دارفور، وتأثيراتها في طلابه في الجامعات القومية، كما يتعرض التقرير بالتفصيل للانتهاكات التي تقع ضد هولاء الطلاب مع التركيز في انتهاكات الحقوق الطلابية، وانتهاك حق هؤلاء الطلاب في إكمال تعليمهم، الذي يتضمن قضايا الرسوم الدراسية، والحرمان من السكن الجامعي، والقضايا الإدارية المتعلقة بادإرات الجامعات.

ويحلل التقرير الانتهاكات الأمنية والملاحقات التي يتعرض لها الطلاب المنحدرون من الإقليم، التي تشمل الاعتقال فترات طويلة، والتعذيب الجسدي والنفسي، الذي يتعرضون له داخل المعتقلات، إضافة إلى حالات الاغتيال السياسي، والتصفيات الجسدية للطلاب للناشطين.

وأشار التقرير بشكل خاص الي دور ما يعرف باسم الوحدات الجهادية في الجامعات (وهي مليشيات طلابية تابعة للحزب الحاكم وتنشط في الجامعات) في تنفيذ هذه الانتهاكات، إضافة الي دور جهاز الأمن وأجهزة الشرطة في هذه الانتهاكات.

واستعرض التقرير المحاكمات الجائرة والتهم الملفقة وانتهاكات حق التقاضي العادل التي تقع ضد هؤلاء الطلاب، إلى جانب مماطلة القضاة في إطالة أمد المحاكمات والاجراءات القضائية وتعقيد إجراءات إطلاق السراح بالضمانة.

وأشار التقرير بشكل خاص الي الانتهاكات التي تقع من ادارات الجامعات السودانية ضد طلاب الإقليم، والتي تتعامل بعدائية وتمييز سلبي مع هؤلاء الطلاب، لدرجة رفضها تنفيذ قرار إعفائهم من الرسوم الدراسية الذي نصت عليه اتفاقيتي سلام دارفور، وهو الرفض الذي أدى الي مواجهات مستمرة بين الطلاب والسلطة. وكما تناول التقرير حوادث موثقة لتدخل الأجهزة الامنية في قرارات ادارات الجامعات بفصل الطلاب وتعريضهم لعقوبات ادارية واكاديمية اخرى.

وأوصى التقرير بأن على قوى المجتمع السوداني والقوي السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان العمل على حماية هؤلاء الطلاب عن طريق توفير الحماية لهم من اعتداءات النظام، بمختلف أنواعها، ودعمهم بكافة السبل القانونية والمدنية الممكن، وملاحقة النظام جراء ما يرتكبه من جرائم وانتهاكات بحق الطلاب السودانيين المنحدرين من إقليم درافور عبر كل السبل الممكنة وفقا للدستور والقانون الدولي لإيقاف هذه الانتهاكات وتقديم مرتكبيها والمسؤولين عنها الي العدالة.

وطالب التقرير الحكومة السودانية بالامتناع عن ممارسة التمييز العنصري ضد بعض مواطنيها مثل الطلاب السودانيين المنحدرين من أقاليم دارفور، والعمل على إصلاح الأجهزة الحكومية المختلفة التي تمارس هذا التمييز بشكل منهجي، ومحاسبة منسوبيها المتورطين في هذه الممارسات، كما أكد التقرير أهمية تفكيك وحدات وكتائب الخلايا الجهادية الطلابية التابعة للنظام بالجامعات السودانية وتجريدها من كل ادوات العنف، وحماية الحرم الجامعي من تدخل الاجهزة الأمنية والشرطية .

وطالب التقرير الجهاز القضائي السوداني بإعادة النظر في إجراءات واحكام كافة القضايا السابقة او التي لا تزال معروضة امام المحاكم، ومراجعتها بشكل عادل، وضمان تعويض الطلاب المتضررين من الاحكام الجائرة والإيجازية. والإسراع في التحقيق في قضايا قتل الطلاب، وكافة الانتهاكات الأخرى وتقديم المتورطين فيها الي العدالة.

ودعا التقرير إلى التزام إدارات الجامعات بالقانون والنظم الإدارية، والاعتراف بحق الطلاب القادمين من معسكرات النزوح واللجوء ومن مناطق النزاعات في الاعفاء من الرسوم الدراسية نسبة لظروفهم الاستثنائية وعدم قدرتهم على سدادها، وضمان حق السكن الجامعي في الداخليات.
وأكد التقرير أهمية أن تشكل لمؤسسات الإعلامية الحرة خطاباً إعلامياً محلياً وعالمياً؛ لفضح جرائم النظام ضد هؤلاء الطلاب.