الخرطوم – التحرير:
قال الحزب الشيوعي السوداني: “إن طريق التبعية للرأسمالية، والخضوع لشروط صندوق النقد الدولي، والفساد، والإنفاق الكبير على القطاعات الأمنية هو سبب أزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد”.
وأوضح “الشيوعي” أن تقرير الربع الأول لما وصفها بموازنة التجويع والإفقار لسنة 2018 يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية .
وأشار الحزب في بيان تلقت (التحرير) نسخة منه الثلاثاء (5 يونيو 2018م) إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 54% وكان مقدر له 19%، فضلاً عن عجز الميزان التجاري بنحو 934 مليون دولار، وانهيارسعر الجنيه المتواصل، حتى وصل إلى أكثر من 40 جنيها للدولار الواحد.
وأوضح البيان أن ازمة المشتقات البترولية وبالذات الجازولين والبنزين والغاز التي ظلت مستمرة طوال الـ 3 أشهر الماضية، ترتبط ارتباطاً وثيقا بسوء إدارة قطاع النفط، والغموض الذي يكتنف عمليات الإنتاج والتكرير، إضافة إلى أكاذيب الحكومة حول توافر المواد البترولية، وصيانة المصفاة، وما ظلت تردده من ادعاءات بشأن دعم المواد البترولية.
وتوقع الحزب استمرار أزمة المواد البترولية ما دام أن الفجوة بين التكرير والاستهلاك في اتساع، وأكد أن سبب الأزمة ليس هو عدم صيانة المصفاة كما تدعي الحكومة، وقال إن استفحال الأزمة سببه نقص الخام، مبيناً أن الاستيراد بأعلى من السعر العالمي يؤكد الفساد، وتبديد المال العام.
وعد تصدير البنزين في وقت الأزمة للحصول على نقد أجنبي عدم مسؤولية واستهتار بالمواطن، ولا يخلو من الفساد؛ لأن بيعه يتم بأدنى من السعر العالمي وذلك بواقع 12.9 جنيهاً للجالون، بينما يباع الجالون بالخرطوم للمستهلك ب 27 جنيهاً.