رصد – التحرير:
فرضت ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻋﻠﻰ 6 ﺃﺛﺮﻳﺎﺀ ﺃﻓﺎﺭﻗﺔ، ﺟﻤﻌﻮﺍ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ، ﻓﻲ ﺭﺩ ﺩﻭﻟﻲ ﻫﻮ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﺿﺪ ﻣﺠﺮﻣﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ .
ﻭﺷﻤﻠﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﻤﻴﺔ 4 ﺗﺠﺎﺭ ﻟﻴﺒﻴﻴﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺇﺭﻳﺘﻴﺮﻳﺎ، ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺗﻬﻢ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ.
ﻭﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺮﺍﺩ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺘﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﺒﺸﺮ .
ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﺮﺑﻴﻦ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺑﻨﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺣﻈﺮ ﺳﻔﺮ ﺻﺎﺭﻡ .
ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺄﺓ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻳﻌﻤﻞ ﺿﺎﺑﻄﺎً ﻓﻲ ﻗﻮﺍﺕ ﺣﺮﺱ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻤﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺣﺒﺎﻁ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ . ﻛﻤﺎ ﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﺭﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻃﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺇﻏﺮﺍﻗﻬﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻪ ﺻﻼﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ.