علي الحاج: المؤتمر الوطني الجهة الوحيدة التي لا تريد السلام في البلاد

الخرطوم- التحرير:

أكد الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. علي الحاج محمد أن كل الجهات الممانعة والمعارضة والحاملة للسلاح ترغب في تحقيق السلام، ولكن المؤتمر الوطني هو الجهة الوحيدة التي لا تريد أن يتحقق السلام في البلاد.

وأوضح الحاج في برنامج المعايدة السنوي لأعضاء حزبه بمنزله بضاحية المعمورة بالخرطوم “أن الشعبي جلس، واستمع إلى كل الجهات المعنية في الخارج عن السلام، وقد أعلنوا استجابتهم الفورية لنداءات ورجاءات السلام، ولكن أكدوا أن المؤتمر الوطني ليس لديه إرادة حقيقية لتحقيق السلام الشامل والعادل في البلاد”.

وشدد على أن حزبه “رضي بالمشاركة الرمزية الشحيحة في الحكومة؛ بموجب مخرجات الحوار الوطني؛ لأنها تمثل مخرجاً للمشاركة السياسية الباهظة”، واستدرك “لكن المؤتمر الوطني لم يقدر ذلك بشكل جيد، واعتبر أن صمتنا ورضانا النسبي بالمشاركة الضئيلة هي رضا عن كل الممارسات التي يقوم بها حزب المؤتمر الوطني بانفراد”.

ولفت علي الحاج إلى “أن حزب المؤتمر الشعبي يمكن أن ينسحب من الحكومة نهائياً، اذا لم يستجب المؤتمر الوطني إلى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بأسس وموضوعية تمكن الجميع من المشاركة”؛ مبيناً “أن الحكومة الحالية، ومن خلال سلوكياتها مستفردة بكل شيء في اتخاذ القرار، وتؤكد سلوكياتها أنها حكومة المؤتمر الوطني وليس الوفاق الوطني”.

ودعا الحاج المؤتمر الوطني “إلى التعامل بصدق (إما بنعم أو بلا) في كل القضايا الوطنية”، وأشار إلى أن حزبه “له من الآليات والإجراءات السلمية الأخرى التي من الممكن أن يسقط بها الحكومة بموجب مخرجات الحوار الوطني، التي تم الاتفاق عليها في وثيقة الحوار الوطني مع القوى السياسية الأخرى، حال استمر تعنت حزب المؤتمر الوطني”.

واستدرك الأمين العام للمؤتمر الشعبي قائلاً: “إن حزبنا متمسك بمخرجات الحوار الوطني، وسيسعى بكل ما في وسعه من أجل تنفيذها”، وأكد “أن قانون الانتخابات الحالي لن يمر بهذا الشكل ما لم يُحسم الخلاف، ويتم انتخاب الوالي والمعتمدين بشكل مباشر، وفق موجهات الحوار والوفاق السياسي الذي تم التوافق عليه بمخرجات الحوار الوطني”.

وانتقد علي الحاج منهج التعامل العام للأجهزة الأمنية، وقال: “إنه تم تدريبها بواسطة الأميركيون، وتعمل وفق خطط عملهم وابجدياتهم التي تدربت عليها، وهي بعيدة كل البعد عن توجهات التربية الدينية الإسلامية”، وجدد الحاج دعوته إلى “الأجهزة الامنية إلى التعامل بمسؤولية واقتدار مع كل المتهمين، واحترام سيادة حكم القانون وحقوق الإنسان في البلاد”.