دعوى قضائية لتوقيف معتمد بورتسودان لحمايته موظفاً متهماً بالفساد

بورتسودان – التحرير:

طالب محامي الادعاء في قضية الهيئة الفرعية لنقابة سائقي الأمجاد بالبحر الأحمر ضد المدير التنفيذي لمحلية بورتسودان تضمين متهمين جدد في البلاغ رقم 335 – 2017م، وهم: معتمد محلية بورتسودان مجذوب أبو علي مجذوب، والموظفة بوزارة المالية سامية محمد الحسن مع آخرين.

وعزا محامي الادعاء في دعوته الخطوة إلى ما أسماه بامتناع المعتمد من القيام بواجبة القانوني بمنع أو وقف الجرم، وقال الادعاء: “إن معتمد بورتسودان لم يلتزم بالقانون ولم يخضع لتوجيها النيابة في رفع الحصانة عن المدير التنفيذي للمحلية، وبهذا فقد خالف ما يأمر به القانون فيما يخص رفع الحصانة التي من واجباته”، وعد محامي الادعاء في دعواه هذا المسلك بأنه حماية من المعتمد للمتهم.

وفند محامي الادعاء إلحاق المواطنة سامية محمد الحسن بالشكوى لإصدارها مستنداً يحرض على الفعل المرتكب من المدير التنفيذي، وبالتالي خالفت السلوك الواجب على الموظف العام اتباعه على حد قوله.

وطالب الادعاء النيابة بتحريك الإجراءات القانونية في مواجهة معتمد بورتسودان والموظف بوزارة المالية وفقاً للمادة 53 و54 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م بحسب سلطات النيابة.

ويذكر أن نيابة البحر الأحمر كانت قد وجهت برفع الحصانة عن المدير التنفيذي لمحلية بورتسودان وسط في أغسطس 2017م للتحري في التهم الموجهة ضده من نقابة الأمجاد، على خلفية مخالفات لقانون الاستثمار، وتجاوزات مالية تتعلق بتحصيل رسوم مالية تقدر بـ(10) جنيهات من كل عربة أمجاد من دون استخراج إيصال الكتروني، إضافة إلى تعيين مواطن ليس من موظفي المحلية؛ لتحصيل الرسوم، وهو ما عدّته النيابة مخالفاً، وأصدرت توجيهاً  برفع الحصانة للتحري، إلا أن المعتمد لم ينفذ القانون برفع الحصانة عن المدير التنفيذي؛ مما دفع الادعاء الى طلب النيابة بتضمين المعتمد في البلاغ المدون بالرقم 335 /201.