حزب الأمة القومي يحمّل الحكومة تداعيات قرار ولاية الجزيرة بتجفيف 200 مدرسة ثانوية

الخرطوم – التحرير:

أكد حزب الأمة القومي تضامنه مع مواطني ولاية الجزيرة في رفضهم لقرار المدير العام لوزارة التربية والتعليم بالولاية، الذي أصدره في إبريل من العام الماضي، والذي قرر فيه دمج وتجفيف أكثر من 200 مدرسة ثانوية، والذي سينفذ بداية العام الدراسي الحالي.

وحمّل الحزب النظام تداعيات القرار الولائي، وقال: “إنه قرار متسرع وسيعرض البلاد للمزيد من الاحتقان في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الآن”.

وأوضحت الأمانة العامة لحزب الأمة في بيان صادر عنها اليوم السبت (23 يونيو 2018م) تلقت (التحرير) نسخة منه “أن هذا القرار المعيب وجد رفضاً واسعاً لدى مواطني الولاية وأولياء أمور الطلاب، ومع ذلك ظل والي الجزيرة وجهازه التنفيذي متمسكاً بتنفيذه غير آبه باحتجاجات لجان القرى، ومذكرات اللجان الشعبية، ورفض المجالس التربوية؛ ليجسد الاستبداد والطغيان بأبشع صوره خاصة بعد أن أعلنت حالة الطوارئ بالولاية، وحل المجلس التشريعي الولائي”.

وأشار الحزب إلى ما دعت إليه المدارس التي شملها قرار التجفيف وتجمعات المعلمين من إضراب عن استئناف الدراسة في جميع المراحل، استنكاراً واحتجاجاً على القرار وإصرار حكومة الولاية عليه، منوهاً إلى عدم استشارة المجالس التربوية واللجان الشعبية في القرار الذي لا يستند إلى أي مسوغ سياسي أو تنموي، بل يزيد من المخاطرة بمستقبل الأبناء الذين سيذهبون إلى مدارس بعيدة تتطلب مصروفات كثيرة، مما يفتح الباب واسعاً لهدم المنظومة التعليمية في الولاية.

واستهجن البيان ما أسماه هدم النظام للمنظومة التعليمية بالرسوم الباهظة، وتخلف المناهج وعدم استقرار السلم التعليمي، وضعف تدريب وتأهيل المعلمين، وتدني الإنفاق على التعليم؛ مقارنة بالصرف الضخم على مخصصات الدستوريين، والصرف على الأجندة الأمنية، ومتطلبات السيطرة على السلطة، وأشار إلى أن ذلك أدى إلى هجرة آلاف المعلمين ولجوء الآباء ميسوري الحال إلى تعليم أبنائهم خارج السودان أو في المدارس الخاصة.