توصية في ملتقى العاملين بالقطاع المصرفي بإصدار جديد لفئتي 100 و200 ريال

رصد- التحرير:

أوصت ورقة عمل لشعبة المصارف بالمؤتمر الوطني حول “ظاهرة التسرب النقدي وشح النقد” بإصدار عملة جديدة من فئتي 100 و200 جنيه لتمكين البنك المركزي من بناء احتياطات نقدية مقدرة بربع التكلفة، وربع الزمن المطلوب .

وأوضحت الدراسة “أن ذلك يأتي بعد مراجعة تركيبة الفئات من العملة السودانية، واتباع نموذج “دلتا” في تحديد هيكل وفئات العملة الوطنية”.

وعقدت الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني ملتقى العاملين بالقطاع المصرفي والمالي لمعالجة مشكلة النقد، وتيسير الدفع الإلكتروني، السبت الماضي (23 يونيو 2018م)، وقد قدمت خلاله أوراق علمية .

وقدم محافظ البنك المركزي بالإنابة مساعد محمد أحمد رؤية المركزي لإدارة النقد والسيولة، واختتمت الفعالية المغلقة بتنوير من مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول صلاح قوش، وأوضحت الورقة التي قدمها أمين شعبة المصارف محمد عبدالرحيم أن أحد أسباب أزمة شح النقد هو ضعف السرية المصرفية .

وقال عبدالرحيم: “إن الفترة الماضية في إطار الحرب على الفساد وتجار العملة شهدت كثيراً من حالات كشف المعاملات والأرصدة البنكية عبر عدة جهات، كما تم التشهير بعدد كبير من العملاء في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، وتم انتهاك مبدأ الخصوصية والسرية المصرفية، الذي أقرته المادة 55 من قانون تنظيم الجهاز المصرفي”.

وأكدت الورقة أن الوسائل التي تم اتباعها ساهمت في إضعاف وزعزعة ثقة العملاء في القطاع المصرفي بسبب شعورهم بأن معاملاتهم مرصودة، ويمكن الحصول على تفاصيلها بسهولة .

وأضاف أمين شعبة المصارف: ” أدى ذلك في النهاية الى إحجامهم عن التعامل المصرفي والتعامل عبر قنوات خارجية أو بطرق تجعلهم يشعرون بالأمان”، مشيراً إلى “أن عدم مقدرة المصارف على الوفاء باحتياجات العملاء من النقد أدى الى اهتزاز الثقة في المصارف والإحجام عن التعامل معها”.

وأوضحت الورقة “أن المصارف المراسلة أبدت قلقها وأرسلت استفسارات لبعض المصارف السودانية عما يشاع”، وأضافت: “هذه خطوة تعيق فرص المصارف السودانية في استثمار قرار رفع الحظر في إحداث اختراق خارجي، واستقطاب مراسلين جدد، والحصول على تسهيلات وتمويل خارجي”.

ونبهت الورقة – بحسب مصادر صحافية- الى خطورة الأمر في حالة استمرار عدم الثقة، وقالت: “إنه حتى ولو قام المركزي بضخ مبالغ نقدية كبيرة بصورة يومية للمصارف، فإن العملاء سيقومون بامتصاص وسحب ودائعهم؛ مما يفاقم الوضع من أزمة نقدية الى أزمة سيولة، الأمر الذي ينذر بحدوث انهيارات مالية ومصرفية”.