لندن- التحرير:
تحدث رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي إلى القوى السياسية ونداء السودان الأحد (15 يوليو 2018م)، موضحاً النظرة الأمنية الضيقة التي كانت وراء منعه من دخول مصر، مستشهداً بما حدث في ميدان مصطفى محمود عندما جرى تفريق اللاجئين السودانيين بالقوة، وتوفي منهم عدد كبير، قدر بنحو 200 شخص، وذلك في عام 2005م، على الرغم من أنه طرحاً حلاً للمسألة على وزير الخارجية المصري آنذاك أحمد أبو الغيط، بعد أن زار المعتصمين، وعرف قضيتهم، محذراً إياه من أي حل أمني يؤثر في علاقات البلدين، ويثير مشكلة مع أهلنا في دار فور، وبدا الوزير مقتنعاً، وقام بالاتصال مع وزارة الداخلية، التي أصرت على الحل الأمني، وفسر المهدي ذلك بأن الداخلية قد توهمت أن الحل الذي طرحه يعدّ تدخلاً في شأن داخلي، وقال: “ترك هذا الحدث جرحاً غائراً حتى الآن”.
وأضاف: “ما حدث معي هذه المرة يدخل في إطار النظرة الضيقة، حتى إن أحد الإخوة المصريين استغرب قائلاً: معقول يعملوا معاك كدة؟ لأن عندي طواقي كثيرة: رئيس وزراء سابق، ورئيس حزب الأمة، وإمام الأنصار، وعضو في المجلس العربي للمياه، وعضو في نادي مدريد، ورئيس المنتدى العالمي للوسطية، فلم يكن من اللائق التصرف على ذلك النحو، لأنه يضر بمتخذ القرار، والمفارقة أن النظام في الوقت نفسه كان يرسل إلينا رسائل في القاهرة: وفد برئاسة الفريق الهادي عبدالله، ثم مساعد رئيس الجمهورية فيصل حسن إبراهيم، بل كانوا حريصين على توقيع أوراق معنا، والحكومة المصرية على علم بذلك”.
جانب من الحضور
ووصف التصرف معه بـ”الحماقة” في ظل الاتصالات السودانية الرسمية، وفي ظل وجود تيار في مصر يؤيد ما يقوم به، ولهذا كان -حسب المهدي- كل المهتمين بالشأن السوداني من الإعلاميين المصريين ضد خطوة الإبعاد، وصوروها على أنها خطأ وخطيئة، وغير ذلك من الأوصاف في إدانة واضحة.
وتطرق المهدي إلى موقف نداء السودان، وقال: “إن هناك أوراق اعتماد لنداء السودان، واعترافات دولية، مثل اجتماع 29 يونيو، الذي فيه اعتراف من الألمان بنداء السودان، والدخول معنا في إجراءات، كذلك الاتحاد الأوربي اعترف بنداء السودان، والغريبة أنه في الوقت نفسه لا يعترفون بقيادة النظام السوداني بسبب المحكمة الجنائية الدولية، وعلى أساس أن النظام مدان، حتى إن البشير لا يستطع زيارة بلدان الاتحاد الأوربي، ولا يمكنه زيارة أي بلد فيه قضاء مستقل كما في جنوب إفريقيا، بل وقع ممثلو الحكومة السودانية وقوى “نداء السودان”على خريطة الطريق الإفريقية، وهذا يعني أن نداء السودان أصبح له كينونة”.
وأوضح الصادق المهدي أن هناك ما يعرف بالحوار الإنساني، ومركزه جنيف، وهو يهتم بأماكن النزاع، وتقوم بتمويله الولايات المتحدة، وهو يتعامل مع نداء السودان، ويسير معه خطوة بخطوة، مما يعني وجود اعتراف بنداء السودان؛ وسيستمر دعم الولايات المتحدة للحوار الإنساني حتى عام 2019م.
وأشار المهدي إلى صدور قرار في 13 يوليو 2018م بإجماع مجلس الأمن يؤكد أن المسؤولين عن انتهاك القانون الدولي الإنساني، والتجني على حقوق الإنسان، يجب أن يساءلوا عن الجرائم التي ارتكبوها ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وعلق قائلاً: يبدو واضحاً من هو المقصود. كما أشار إلى التأييد القوي لمبادرة أمبيكي، وتأكيد تنفيذ خارطة الطريق فوراً، وهذا يعني الاعتراف بنداء السودان، كما سبق القول.
وأوضح الصادق المهدي أن الجديد أيضاً تشكيل هيئة دولية لمراقبة حقوق الإنسان في السودان، كما جددوا لليوناميد حتى يوليو 2019م.
وتساءل المهدي: ثم ماذا؟ وأجاب عن سؤاله بتأكيد توسيع نداء السودان إلى أقصى حد ممكن ليضم كل القوى السياسية، والاتفاق على ورقة عمل، والحوار حول خريطة طريق ملزمة، أما من جاؤوا من النظام وتحاوروا معنا فأمامهم خيار واحد، وهو إعلان التبروء من قرار الإبعاد، أو يعترفوا ويقولوا “ريسونا وتيسونا”، وهذا وارد.
وأضاف نحن أمام خارطة طريق إلى المطالب المشروعة للشعب، وعلينا أن نستفيد من الضغوط الواقعة على النظام، وختم بالقول إن ما حدث في مطار القاهرة يسيء إلى من قاموا به، وبالنسبة إلينا نفهمه على أنه مزايا في طي البلايا.