أكدت هيئة محامي دارفور أن تذرع بعض الأنظمة بعدم المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب أو التحفظ على بعض بنودها للتستر على أوضاع وانتهاكات حقوق الإنسان كالسودان، يجب ألا يتخذ مبرراً للحيلولة دون مساءلتها، وتصحيح أوضاع حقوق الإنسان المهدرة.
وأشارت الهيئة في تصريح صحفي بشأن إبلاغ الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز القسري بحالة احتجاز الناشط الحقوقي هشام محمد (ودقلبا) قسرياً؛ لافتة إلى ما نشطت فيه بعض الأنظمة الإقليمية والدولية الحاكمة مؤخراً من تعاون بصورة علنية مع حكومة السودان، وتسليمها نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان ممن يمارسون التعبير المشروع بالرأي في مواقع التواصل الاجتماعي حول ما يجري ببلادهم من دكتاتورية ومعاناة وفساد، فضلا عن تعاون بعض حكومات دول الاتحاد الأوربي في تسليم عدد من الفارين من جحيم المعاناة بالسودان من طالبي اللجوء .