المحكمة تفسخ عقد الطفلة رحمة ذات الـ (11) عاماً وتطلب من الزوج عدم التعرض لها

الخرطوم – التحرير:

أصدرت محكمة الشجرة للأحوال الشخصية بالخرطوم اليوم الأحد (22 يوليو2018م) قراراً بفسخ عقد زواج الطفلة رحمة (11) عاماً، التي جرى تزويجها في يناير الماضي من رجل في العقد الرابع من العمر.

وأمرت المحكمة برئاسة القاضي محمد عثمان عبد الماجد بالتحقيق مع المأذون الذي كتب عقد الزواج، كما أمرت المحكمة كل من المدعى عليه الأول (الزوج)، بعدم التعرض للطفلة رحمة، والمدعى عليه الثاني (والدها)، بأن يتعهد بحسن رعايتها.

وقالت الطفلة رحمة رداً على سؤال المحكمة أنها لم تكن ترغب في الزواج، وأنها تعرضت للضرب من الزوج، وأضافت أنها هربت ولجأت إلى لشرطة حماية الأسرة والطفل طلباً للحماية.

ودعا ممثل الادعاء المحامي الفاتح حسين إلى تعديل وثيقة الزواج؛ بإضافة عمر الزوجين بموجب المستندات الرسمية، وتفاصيل وثائقهم الثبوتية، على أن يتم ذلك بموجب القانون الحالي، موضحاً أن موكلته قاصر، وتم تزويجها في يناير الماضي بدون أخذ اذن من المحكمة، كما تنص المادة (40)، الفقرة (3)، من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م، وأن الزواج تم بولاية والدها الذي اقر بأن الزواج تم بدون إذن المحكمة.

وطالبت مديرة مركز سيما  الذي يقدم الدعم القانوني والنفسي ناهد جبرالله بمنع وتجريم تزويج الطفلات، وأوضحت أنه في ظل غياب قانون يجرم زواج الطفلات لا توجد أي مسؤولية جنائية على الولي، والزوج، والمأذون، وأن هذا ما أوضحه الحكم الصادر في قضية الطفلة رحمة، التي قالت إنها عانت انتهاكاً نفسياً وجسدياً، مؤكدة مواصلة الحملة من أجل منع زواج الطفلات حتى صدور قانون يجرم زواج الطفلات، وثمنت قرار قاضي المحكمة بالتحقيق مع المأذون، وقالت في حديث لـ(التحرير)، : “هو أمر نأمل أن يفضي إلى وضع الضوابط والمحاسبة لمن يسهمون في جريمة تزويج الطفلات”.

وكانت الطفلة رحمة قد لجأت إلى وحدة حماية الاسرة والطفل بالخرطوم في شهر مايو الماضي، وأبلغت أن زوجها قام بتوثيقها وضربها حتى تعرضت لجروح ونزيف، وقالت إن ذلك تسبب لها بالإجهاض، وتم فتح بلاغ جنائي في مواجهته.