الخرطوم – التحرير:
أكدت مدير جهاز المراجعة القومي بولاية الخرطوم عائشة حواية الله أن حجم المبالغ المعتدى عليها بالولاية في الفترة من أول يوليو 2017 وحتى 30 يونيو 2018 بلغت (486.668) جنيهاً، مشيرةً إلى أن الاعتداءات تمثلت في حالات الخيانة، والتزوير والاختلاس، فيما بلغت جرائم المال العام (487) ألف جنيه، بينما بلغت المخالفات المالية (63) مليون جنيه بنسبة انخفاض (31%) عن العام السابق، الذي بلغت فيه (92) مليون جنيه.
وقالت حواية الله خلال استعراضها تقرير جهاز المراجعة القومي عن مراجعة الحسابات الختامية والأداء المالي وتقرير جرائم المال العام والمخالفات المالية بتشريعي الخرطوم الخميس (26 يوليو 2018م): “إن المراجعة لاحظت الضعف في تطبيق بعض العناصر بوحدات العاصمة المختلفة أبرزها عدم تطبيق اللوائح والقوانين المجازة بالدقة اللازمة، إلى جانب أخطاء في التوجيه المحاسبي، وعدم تحري الدقة في إثبات بنود الاستثمارات، وعدم تغطية المراجعة الداخلية لكافة المعاملات المالية”.
وأشارت حواية الله إلى أن كثرة الموظفين المؤقتين حيث تصرف معظم استحقاقاتهم على بند السلع والخدمات مع وجود وظائف شاغرة، فضلاً عن عدم تطابق الأسماء بالسجل الوظيفي مع كشوفات المرتبات، ما يؤدي إلى التلاعب والتزوير باستخراج مرتبات لموقوفين عن العمل، ولمن هم في إجازات بدون مرتب.
وأبان التقرير عدم التقييد بلائحة وأسس منح الحوافز والمكافآت والدعم الاجتماعي بالولاية للعام (2017) حيث يتم صرفها لغير المستحقين له، وهذا ما أدى للتجاوز في الصرف، وإهدار المال العام.