قال إنها تمثل فساداً إدارياً
البرلماني مبارك النور: تعيين عبد الماجد هارون مستشاراً لرئيس البرلمان لا يسنده أي قانون
الخرطوم – التحرير:
انتقد النائب المستقل بالبرلمان مبارك النور ما أسماه تمادي رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر في عدم الاستجابة لمطالبات سابقة، تتعلق بوضعية مستشاره عبدالماجد هارون داخل البرلمان.
وقال النور خلال تصريحات صحفية إن تعيين عبد الماجد هارون مستشاراً لرئيس البرلمان ليس له أي سند قانوني، ويمثل فساداً إدارياً بائناً يتطلب الحسم، وأشار إلى أنه ليست هناك وظيفة بهذا المسمى في هيكل الوظيفي البرلمان.
وطالب النائب المستقل رئيس البرلمان باستعادة المخصصات التي تقاضاها عبدالماجد هارون طوال الفترة التي اعقبت تعيينه مستشاراً لرئيس البرلمان، وسحب السيارة المخصصة له، وإخلاء المنصب فوراً، وطرح الوظيفة ليتنافس عليها كل أفراد الشعب السوداني إن كان لها ضرورة.
وقال النور: “أتحدى رئيس البرلمان إن كان قد استند إلى قانون في تعيين عبد الماجد”، وأضاف: “التعيين عن طريق التعاقد حسب قانون الخدمة المدنية، الذي أجازه البرلمان نفسه، يكون للتخصصات النادرة، ووفق اجراءات تقوم بها مفوضية الاختيار”.
وأكد أنهم سيقومون بإجراءات تصعيدية في قضية عبد الماجد هارون، وسيقفون ضد أي وظائف لم تمر عبر بوابة مفوضية الاختيار للخدمة المدنية.
