الخرطوم – التحرير:
برزت للسطح بوادر نزاع حدودي بين ولايتي الخرطوم ونهر النيل، وقالت ولاية نهر النيل إنها ستلجأ إلى ديوان الحكم الاتحادي للفصل في التعدي الحدودي الذي قامت به ولاية الخرطوم في الحدود الإدارية الجنوبية لمحلية المتمة، ووصفت الأمر بأنه تعدٍ من محلية كرري على الحدود الإدارية الجنوبية لمحلية المتمة بالضفة الغربية للنيل التابعة لها.
وكشف وزير المالية والاقتصاد بنهر النيل مسؤول ملف الحكم المحلي بالولاية عثمان أحمد يعقوب أن معتمد محلية كرري أصدر قراراً منتصف شهر إبريل الماضي بتشكيل لجنة تسيير شعبية بمنطقة الحقنة الحدودية التابعة لمحلية المتمة بالولاية، وقال إن ولايته شرعت في اتخاذ ما يلزمها من تدابير لحسم الأمر، وذلك بتشكيل لجنة مختصة للتقصي، ودراسة كل ما تم من قرارات وإجراءات من محلية كرري، مع إعداد مذكرة وافية ورفعها إلى والي الولاية، توطئة لمخاطبة ديوان الحكم الاتحادي في هذا الأمر لترسيم الحدود بين الولايتين.