الخرطوم – التحرير:
أقرت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية نهر النيل بحدوث تجاوزات في عملية التصرف في أنقاض استاد الدامر، وأشارت الوزارة إلى أن تلك التجاوزات تمت بعيداً بوصفها القائمة على أمر المال العام.
وقال وزير المالية بالولاية عثمان أحمد يعقوب، أمام المجلس التشريعي للولاية “إن الخطوات التي اتبعها اتحاد الكرة المحلي بالدامر في التصرف في أنقاض استاد الدامر، والتي سبقت العمليات الإنشائية الجارية ضمن مصفوفة مشروعات الدامر عاصمة للشباب، كان من المفترض أن تتولاها إدارة التخلص من الفائض بوزارة المالية وفق إجراءاتها المعتادة، لكنها تمت بدون علمها أو إشرافها عليها”.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت لاحقاً بمراجعة الإجراءات في بيع الأنقاض، وأكد سلامتها وتوريد مبالغها في خزانة الاتحاد المحلي للكرة بكل شفافية، وقال: “إنها لم تحمل ما يشير إلى وجود شبهة فساد وإضرار بالمصلحة العامة، أو استغلال للنفوذ لمنفعة ذاتية”.
تجدر الإشارة إلى أن اتحاد الكرة بنهر النيل قام بتكوين لجنة للتقصي في بيع أصول استاد الدامر، التي قدرت بملايين الجنيهات.