الاشْتِرَاكِيَّةُ بين الفهم الواعي للإسلام والفهم المتخلف
بسم الله الرحمن الرحيم
((إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (45) ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آَمِنِينَ (46) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (47) لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ (48)))
صدق الله العظيم
تعيش المجتمعات الإسلامية صوراً بالغة القتامة من الظلم والعنت، والأبشع من كل ذلك، أن علماء السلطان ومفكريه يصورون لهم هذا الحال “المائل” المتخلف بأنه هو شريعة الإسلام، بل ويهددون من يخالفهم الرأي، بالويل والثبور. وما علم هؤلاء أن الإنسان المعاصر ظل يناضل من اجل نيل حقوقه الأساسية، حق الحياة، وحق الحرية، ويسكب العرق ويزرف الدموع وتسيل منه الدماء في سبيل التحرّر من كل صور الاستعباد والاستغلال.. وما درى أولئك الاشياخ أن هذه التضحيات من أجل نيل الحقوق تتسق مع لب الإسلام وعدله، فبدلا من أن يقدّم هؤلاء الدعاة الإسلام، في مستوى يحل مشاكل الانسان، وبدل أن يبينوا سبيلاً لفهم إسلامي يستوعب هذه الحاجات ويقدم لها المنهج المتقدم، ويدعم كل ذلك بقوانين دستورية تأصل للحقوق الأساسية التي تحقق الكرامة الإنسانية، بدلاً من كل ذلك، نراهم يعتسفون نظريات ترجع بالناس الى مستوى متخلّف من الفهم يرسخ لتثبيت الأنظمة الشمولية، ويستنسخ الحكام الطغاة استنساخاً. متى يعلم هؤلاء المتخلفون أن أمل المستضعفين، من نساء، وأطفال، وسواد الرجال، هو أن ينهض فهم للإسلام، يقوم على الديمقراطية، والاشتراكية.. إذ بالديمقراطية تقوم المساواة أمام القانون، وبالاشتراكية تقوم المساواة وكفاية الحاجة. فالإنسان المعاصر يريد الحرية، ويرى ان الاشتراكية حق طبيعي له، ووسيلة لازمة لتحقيق هذه الحرية. ومن خطل الرأي، ان يطلب اليه، ان يتنازل عن حريته لقاء تمتعه بالحقوق التي تكفلها له الاشتراكية، أو ان يطلب اليه ان يحقق حريته الديمقراطية في ظل أنظمة لا تتوفر له فيها حاجة المعدة والجسد، الا بشق الأنفس.
في منتصف القرن الماضي، ظهرت الفكرة الجمهورية، وقدمت فهماً متطوراً للإسلام يلبي طموحات الانسان المعاصر ويوفر له كرامته، ذلك لأن ((الإسلام ديمقراطي اشتراكي)) في اصوله. وقد تحدث الأستاذ محمود محمد طه عن ذلك بما يكفي في كتبه ومحاضراته، وقد خص الاشتراكية بقدر عظيم من الاهتمام في محاضراته تلك وكتبه، خاصة، كتاب “الماركسية في الميزان” و”الرسالة الثانية من الإسلام”.. (شبكة الانترنت – موقع الفكرة الجمهوريةwww.alfikra.org ).. إذ يرى الأستاذ محمود أن الاشتراكية وسيلة لازمة لتحقيق الديمقراطية.. فإذا كانت الديمقراطية هي الحرية السياسية، فان الاشتراكية هي الحرية الاقتصادية؛ ومن غير المعقول أن يطلب إلى الإنسان التنازل عن حريته الديمقراطية لقاء تمتعه بالحقوق التي تكفلها له الاشتراكية.. في وقت يتخبط فيه الاخوان المسلمون ويلفقون فهماً قاصراً متخلفاً للإسلام يكفرون فيه كل من يدعو للاشتراكية، مع أنهم لا يملكون حلا لمشكلات الاقتصاد المعاصرة!! فنظام الاقتصاد الذي يراه الأخوان المسلمون، لحاضر هذه البشرية، ومستقبلها، هو النظام الذي يبيح ملكية وسائل الإنتاج للأفراد ليتحكموا هم وحدهم فيه. أكثر من ذلك، فانهم ينفرون عن الاشتراكية. ويرفضون أن يكون الإسلام اشتراكيا، وديمقراطيا! في هذا العصر الذي أصبحت فيه الاشتراكية، والديمقراطية جماع تطلعات الشعوب، وجماع حاجاتها.. وبذلك يجردون الإسلام من أخص خصائصه التي ترشحه لحل أزمة “التنظيم الاجتماعي” التي تواجهه المجتمعات المعاصرة، وهو العجز عن الجمع بين الاشتراكية والديمقراطية في جهاز حكومي واحد.. إذ هما كجناحي الطائر، لا نهضة لمجتمع بدونهما معا.. مع أن أدنى من لهم معرفة بالاقتصاد لا يترددون في تعريف الاشتراكية!! مما يدل على ان هذه الجماعة تضلل الناس باسم الدين والاتجار به.. في وقت يرى فيه الجمهوريون أن لن يتحقق الاستقلال إلاّ عن طريق الاشتراكية، وفى الاشتراكية، الاشتراكية القائمة على الفهم الإسلامي الواعي، الذي يجعل الإنسان غاية في ذاته، مما جعل الاشتراكية حبيبة الى كل النفوس الحرّة.. ففي حين أن حق الحرية يتمثّل في الديمقراطية، فإن حق الحياة يتمثّل في الاشتراكية. والديمقراطية والاشتراكية صنوان، لا انفصام لهما.. والمتاجرون بالدين يشوهون الاشتراكية ويربطونها بالماركسية.. فكارل ماركس ليس أول اشتراكي، ولن يكون آخر اشتراكي، لكنه صاحب مدرسة في الاشتراكية عتيدة، مدرسة مجيدة، مدرسة محترمة. كما أنصفها الأستاذ محمود محمد طه في سفره “الماركسية في الميزان” وإن الاشتراكية ليست هي الماركسية.. وما الماركسية الا مدرسة من مدارس الاشتراكية.. لها حسناتها ولها سيئاتها..
و((الشيوعية)) مشتقة من كلمة لاتينية معناها ((عام)) أو ((مملوك للجميع))، أو قل (الملكية العامة لوسائل الإنتاج).. والاشتراكية تعني أن يكون الناس شركاء في خيرات الأرض، وهي قـد بدأت منذ أن بدأ المجتمع، فإنها صنو الرأسمالية. وكانت الرأسمالية، ممثلة في الملكية، هي النظام الذي نشأ عليه المجتمع، ولقد تطورت الرأسمالية إلى أن وصلت معناها العلمي الحاضر، وكذلك تطورت الاشتراكية، وإنما كان تطورها أبطأ من تطور الرأسمالية لأن الرأسمالية تعتبر مقدمة طبيعية لها، ولا يمكن للاشتراكية أن تسبق الرأسمالية. ثم إن الاشتراكية نتيجة حكم القانون الذي يرعى حق الضعيف، في حين أن الرأسمالية نتيجة قانون الغابة الذي يعطي الحق للأقوياء، ويتقاضاه لهم، وبطبيعة النشأة، فإن قانون الغابة مرحلة سابقة لمرحلة قانون العدل، والمرحمة.. وقبل أن تظهر الاشتراكية نتيجة لهذا الصراع الطويل المرير كانت الاشتراكية في مرحلتها البدائية، وهذه تعني المشاركة في الخيرات التي لا تضيق بأحد، ولا يقع عليها الحوز. ولقد عبر المعصوم عن هذه حين قال ((الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار)). وفي هذا الحديث إشارة رصينة إلى وجوب الاشتراكية بين الناس حين يمكن أن تفيض الخيرات باستغلال الموارد الطبيعية والصناعية. فالاشتراكية تقوم على زيادة الانتاج، من مصادر الانتاج، وذلك باستخدام الآلة، والعلم، وبتجويد الخبرة الادارية، والفنية. وعدالة التوزيع، تعني، في مرحلة الاشتراكية، أن يكون هناك حد أعلى لدخول الأفراد، وحد أدنى. على أن يكون الحد الأدنى مكفولا لجميع المواطنين، بما في ذلك الأطفال، والعجائز، والعاجزين عن الانتاج، وعلى أن يكون كافيا ليعيش المواطن في مستواه معيشة تحفظ عليه كرامته البشرية.. وأما الحد الأعلى للدخول فيشترط فيه ألا يكون أكبر من الحد الأدنى بأضعاف كثيرة حتى لا يخلق طبقة عليا تستنكف أن تتزاوج مع الطبقة ذات الدخول الدنيا.. ومن أجل زيادة الانتاج وجب تحريم ملكية مصادر الانتاج، ووسائل الانتاج، على الفرد الواحد، أو الأفراد القلائل في صورة شركة، سواء كانت شركة إنتاج، أو شركة توزيع.. ولا يحل للمواطن أن يملك، ملكا فرديا، إلا المنزل، والحديقة حوله، والأثاثات داخله، والسيارة، وما إلى ذلك مما لا يتعدى إلى استخدام مواطن استخداما يستغل فيه عرقه لزيادة دخل مواطن آخر. والملكية الفردية، حتى في هذه الحدود الضيقة، يجب ألا تكون ملكية عين للأشياء المملوكة، وإنما هي ملكية ارتفاق بها، وتظل عينها مملوكة لله ثم للجماعة بأسرها. وكلما زاد الانتاج من مصادر الانتاج اتجهت عدالة التوزيع إلى الاتقان، وتقريب الفوارق، وذلك برفع الحد الأدنى، وبرفع الحد الأعلى، على السواء. ولكن رفع الحد الأدنى يكون نسبيا أكبر من رفع الحد الأعلى، وذلك بغية تحقيق المساواة المطلقة. وعند تحقيق المساواة المطلقة بفضل الله، ثم بفضل وفرة الانتاج، تتحقق الشيوعية، وهي تعني شيوع خيرات الأرض بين الناس.. فالشيوعية إنما تختلف عن الاشتراكية اختلاف مقدار.. فكأن الاشتراكية إنما هي طور مرحلي نحو الشيوعية حيث تكون خيرات الأرض مشاعة بين الناس وأن يكون الناس شركاء في خيرات الأرض على قاعدة الحقوق لكل الناس، وليس على قاعدة الحق للبعض، والصدقة للبعض الآخر.. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الصدقة أوساخ الناس، وهي لا تجوز لمحمد، ولا لآل محمد)).. وهذا أبلغ دلالة على أن تشريع الصدقات اقتضته الضرورة.. والعهد، اليوم، هو عهد الاشتراكية، حيث يجب أن يعف جميع الناس عن أكل الصدقة، تأسيا بالسنّة النبوية الكريمة.. ولقد صارت الاشتراكية ممكنة اليوم نتيجة للصراع الطويل بين المستغِلّين والمستغَلّين، ونتيجة لزيادة الإنتاج باستخدام الالة بعد الثورة الصناعية في أوربا.. ولم تظهر فلسفة الاشتراكية، في ازمان بعيدة، إذ أن شمسها لم تكن قد أشرقت على عالم يومئذ بعد. ولم يكن العهد عهد الاشتراكية.. ومع ذلك فقد كانت سنة النبي إنفاق العفو، وهو إنفاق ما زاد عن الحاجة الحاضرة.. ودعوة الإسلام يجب أن تكون إلى “الاشتراكية” استلهاماً من السنّة النبوية، حيث تقتضي هذه السنّة كفاية حاجة الفرد وبحيث لا يفوق دخله الحد الأدنى من الدخول بأضعاف مضاعفة تؤدي إلى التمييز الطبقي.. وعلى هذا الأساس من العدالة الاجتماعية.. والاشتراكية يجب أن تدخل قيماً تجعل المادة وسيلة الإنسان إلى الحرية، لا بديلا عن الحرية.. إذ ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان.. فإذا ما دخلت هذه النظرة التقييمية الجديدة فإن الإنسان سيكون سيد الآلة، وليس خادمها.. وستكون المرأة المنتجة، هي المرأة التي تنجب الأطفال، وتعنى بهـم، كما ً، وكيـفاً.. وستكون هي أولى بالتكريم.. فأن عمل المرأة في البيت، يعتبر إنتاجاً كبيراً تستحق عليه أجراً يكفله لها النظام الاشتراكي.
ورد حديث للأستاذ محمود محمد طه يبشر فيه بمستقبل زاهر للاشتراكية، إذ كتب: (ولقـد عاش المعصوم الشيوعية في قمتها حيـن كانت شريعتـه في مستـوى آية الزكاة الكبرى ((يسألونك ماذا ينفقون قل العفو)) ولقد فسر العفو بما يزيد عن الحاجة الحاضرة. وحديثه عن الأشعريين في مستوى الشيوعية، وذلك حين قال ((كان الأشعريون إذا أملقوا، أو كانوا على سفر، فرشوا ثوبا، فوضعوا عليه ما عندهم من زاد، فاقتسموه بالسوية، أولئك قوم أنا منهم وهم مني)) وهذا هو فهم الأمة المسلمة التي لما تجئ بعد.. ولقد أدرك هذا الفهم أصحابنا الصوفية وذلك حين تصوروا جميع الأرض، وما عليها من خيرات، كمائدة أنزلها الله على عباده، وأمرهم أن يرتفقوا منها بزاد المسافر، ويواصلوا سيرهم إليه.. فهذه الأرض، مثلها عندهم مثل المائدة، وضعت للآكلين، وعليها اللحم، والخبز، والخضار، والحلوى، وجلس إليها عشرة رجال، فإن كل ما عليها هو على الشيوع بينهم، ولا تقع لك الملكية الفردية لقطعة لحم منها، إلا حين تحتويها أصابعك، وتبدأ رحلتها إلى فمك.) محمود محمد طه – الرسالة الثانية من الإسلام، الطبعة الأولي –
يناير 1967م، ص 70″..
فلا بدَّ من الديمقراطية وإن طال السفر، ولا بدَّ من أن تنتصر الاشتراكية.
