هيئة مناصرة المحامي الدومة تعلن رفع دعوى دستورية ضد حكومة السودان وجهاز الأمن

الخرطوم – التحرير:

عقدت الهيئة القومية لمناصرة رئيس هيئة محامي دارفور، ونائب رئيس حزب الأمة القومي محمد عبدالله الدومة، مؤتمراً صحفياً أمس الأحد (2سبتمبر 2018م)، وذلك بالمركز العام للحزب الشيوعي السوداني.

وأعلنت الهيئة خلال المؤتمر قيامها برفع دعوى دستورية ضد حكومة السودان وضد جهاز الأمن الوطني، احتجاجاً على منع الدومة من السفر وحجز جواز سفره، وذلك في شهر يونيو من العام الجاري، وأشارت إلى مخالفة ذلك لمواد في كل من دستور السودان الانتقالي 2005م، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وقالت: “إن حكومة السودان وقعت على كل هذه المواثيق الدولية” .

وطالبت الهيئة في دعواها التي وصفتها بالسليمة قانونياً بـإعلان عدم دستورية المنع من السفر وحجز الجواز، كما طالبت بالاحتفاظ لمقدم العريضة بالحق في التعويض أمام المحاكم المختصة لاحقاً، ورسوم الدعوى والمذكرات واتعاب المحاماة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدعوى الدستورية تعد السابقة القانونية الأولى في مقاومة إجراءات الحظر من السفر وحجز الجوازات، والتي مورست من قبل الحكومة ضد ناشطين وقيادات من العمل السياسي وأعضاء أحزاب مسجلة ومعارضة، منهم من منع لمرة ومنهم من تكرر منعه واستهدافه والإضرار به عدة مرات، مثل الأستاذ محمد عبدالله الدومة، وفاق عدد الاسماء التي تلتها منصة المؤتمر منهم العشرين اسماً، سبق وفي اوقات مختلفة أن منعوا عن السفر، وحجزت جوازاتهم في المطار، بعد أن اكملوا كل إجراءات سفرهم وحان وقت اقلاع طائراتهم.

ووقع على مذكرة الدعوى ضد المنع من السفر بأسباب سياسية نحو 17 محامياً.