نافذون وراء إجهاضه.. منع أكياس البلاستيك: قرار طحنته ماكينات المصانع

الخرطوم – التحرير (تقرير خاص):

حسن إسماعيل

يبدو أن قرار منع بيع أكياس البلاستيك الذي أصدره العام الماضي رئيس المجلس الأعلى للبيئة بولاية الخرطوم حسن إسماعيل قد طحنته ماكينات المصانع التي لم تتوقف عن الصناعة إلى الآن، بيد أن إسماعيل يصر على أن إنتاج المصانع من الأكياس ما بعد القرار لم يكن من ولاية الخرطوم، وإنما تم إنتاجه في ولاية طرفية لم يسمها، وقال إن بعض أصحاب المصانع نقلوا مصانعهم إلى تلك الولاية وبدؤوا الإنتاج من هناك .

وزارة البيئة الاتحادية أعلنت في تصريحات سابقة أنها ستصدر قراراً بمنع صناعة أكياس البلاستيك واستخدامها  في جميع أنحاء البلاد، لكن مراقبين أكدوا استحالة تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع ، وأشاروا إلى أن القرار الذي أصدرته ولاية الخرطوم قبل عام  فشل في إيقاف الصناعة أو الحد من تداول أكياس البلاستيك.

ويرى مراقبون أن الحكومة تنظر إلى تلك المصانع بعين الجباية، وبذلك سيجد القرار المتوقع إصداره معارضة شرسة لا سيما من الولايات التي تعتمد معظم جباياتها على هذه الصناعة.

سخط وسط المواطنين

وفي المقابل سادت حالة من الغضب والسخط وسط المواطنين من قرار ولاية الخرطوم، وشكا مواطنون من ارتفاع أسعار أكياس البلاستيك التي وصلت في بعض الأحياء إلى 3 جنيهات، بعد أن كانت توزع مجاناً في البقالات والمخابز وأماكن بيع الخضار والفاكهة.

وتساءل المواطنون عن جدوى هذا القرار الذي لم يوقف صناعة الأكياس، وتسبب في رفع أسعارها، وقالوا: “إن ولاية الخرطوم عودتنا دائما بإصدار القرارات الفاشلة وعديمة الجدوى”.

واستغرب الموظف بإحدى الشركات الخاصة محمد إسماعيل من تمسك مجلس البيئة بالقرار الذي فشل في تطبيقه، وطالب بإلغاء القرار فوراً، أو متابعة تنفيذه ومعالجة أوجه القصور التي لازمت تطبيقه، وقال: “إن القرار بدلاً من أن يعالج مشكلة البيئة وإيجاد بدائل للمواطن للتخلي نهائيا عن الأكياس تسبب في معاناة المواطن بارتفاع أسعارها، و يضطر المواطن إلى شرائها”.

نافذون يعطلون القرار

المصانع لا تزال تعمل

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل واسع أسببات فشل قرار منع استخدام أكياس البلاستيك بالخرطوم، وأشاروا إلى وقوف نافذين ضد القرار؛ لأنه يتعارض مع مصالحهم، واتهم الناشطون المجلس الأعلى للبيئة بالتقاعس، وعدم متابعة تنفيذ القرار، وهذا ما أدى إلى فشله، حيث لازالت المصانع تعمل، وإنتاجها يباع في أسواق ولاية الخرطوم، وبكميات كبيرة، ولا تزال الأكياس تشكل غالبية النفايات المتناثرة على شوارع وأسواق ولاية الخرطوم المتسخة وخصوصاً في فصل الخريف الحالي.

تساهل وعدم تشديد العقوبة

وأرجع خبراء في مجال البيئة فشل القرار إلى التساهل وعدم تشديد العقوبة على مصانع أكياس البلاستيك، التي لازالت تنتج بكميات كبيرة، وقالوا: “إن عدم الرقابة على هذه المصانع جعلها تستمر في الإنتاج دونما توقف سيما في أوقات متأخرة من الليل”، وأشاروا إلى أن الجهات المسؤولة عن تنفيذ القرار تفاجأت بدخول كميات كبيرة من الأكياس إلى السوق، وتباع في البقالات والمخابز دون أن يتعرض بائعها لأي عقوبات .