رئيس اتحاد المصارف ينفي وجود أي دور للمصارف التجارية في شح السيولة

الخرطوم – التحرير:

طالب رئيس اتحاد المصارف عباس عبدالله عباس بتبني سياسات واقعية تجاه المستثمر تشجع الصادر، مع حماية المصدر عن طريق التأمين، وتوفير قنوات آمنه لوصول الحصيلة، وإلغاء الجبايات غير المشروعة لتشجيع المصدرين.

ونفى خلال مخاطبته لسمنار (أسباب السياسات المالية والنقدية الراهنة وآثارها في النظام المصرفي والسوق) الذي نظمه معهد الدراسات الإفريقية والآسيوية بجامعة الخرطوم أمس الثلاثاء (25 سبتمبر2018م) بقاعة الشارقة، وجود أي دور للمصارف التجارية في شح السيولة، لافتاً إلى الحملة الإعلامية التي شنت مؤخراً على المصارف، وتحميلها لأسباب الأزمة.

وأكد عباس حرص المصارف التجارية على حقوق العملاء، وإتاحة أرصدتها لتلبية احتياجاتهم في حال توفير البنك المركزي للنقد من احتياطاته، وأشار إلى أن تجفيف النقد أدى إلى هزيمة سياسة الدولة في تطبيق وسائل الدفع الالكتروني.

وقال: “إن الحظر الأميركي أدى إلى عدم قدرة المصارف على دعم التجارة الخارجية والتحويلات، والذي أدى بدوره إلى زيادة أزمة التشغيل والمخاطر”، مشيراً إلى تعامل عدد قليل من المصارف الخارجية، وهو ما أفقد السودان كل التسهيلات المصرفية الممنوحة للقطاع التي تصل إلى 2.5 مليار من القطاع المصرفي الخارجي، وقال: “إن احتكار البنك المركزي لشراء الذهب ساهمت في المزيد من التهريب”.

وأوصى عباس بضرورة تبني البنك المركزي لسياسات نقدية واقعية مستدامة، وطالب بإعادة الثقة في المصارف بعودة العمل بالصرافات، وإيداع المزيد من المبالغ بها، ومد المصارف بـ (النقد) على مدار اليوم، ودعا إلى ضرورة تمكين ثقافة التعامل الإلكتروني للجمهور، وإلزام المؤسسات الحكومية بعدم السداد النقدي، والاتفاق مع (الدهّابة) بالسداد الإلكتروني، وطالب البنك المركزي بإنشاء مصرف للتعامل والتجول في مناطق الإنتاج لشراء الذهب.

وقال أمين السياسات باتحاد أصحاب العمل سمير أحمد قاسم: “إن الأسباب الأساسية لتدهور الاقتصاد تتمثل في تركيز الدولة في البنية التحتية عند وجود بترول الجنوب، وإهمال الصناعة والزراعة”، وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية بدأت بعد توقف بترول الجنوب، وتدهور القطاع الصناعي، وتوقف 40% من المصانع، وإنهيار مشروع الجزيرة، والخطوط الجوية السودانية، والسكة حديد.

وقال قاسم: “إن سياسة تجفيف البنوك افقدت الثقة في الجهاز المصرفي مما أدى إلى خروج 90% من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي”، وأضاف أن الحل في الاهتمام بالصناعة التحويلية؛ للاستفادة من القيمة المضافة بجانب الاستفادة من رسوم عبور بترول الجنوب،وتوفير المصارف لتمويلات طويلة ومتوسطة الأجل لدعم المشروعات الانتاجية.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ بنك السودان محمد خير الزبير كان ضمن المتحدثين في السمنار إلا أنه إعتذر عن الحضور.