الخرطوم – التحرير:
أكد القانوني والقيادي بالحزب الشيوعي السوداني صالح محمود أن قرار مجلس الأمن الأخير حول السودان لا يعدُّ انتصاراً للحكومة كما تحاول تصويره، وأشار إلى أن القرار من الناحية الفنية ليس قرار إدانة للحكومة السودانية، لكن الإضافة الجديدة فيه تكمن في وجود مكتب للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالسودان.
وقال صالح في تصريح خاص لـ (التحرير): “إن الفترات السابقة لم تشهد وجود مقر للخبير المستقل بالبلاد، وكان يأتي في زيارات دورية ، أما الآن فالوضع مختلف؛ لأنه يتحدث عما هو أعلى من البند الخاص بتقديم مساعدات فنية للحكومة على أساس إجراء إصلاحات مؤسسية بالمؤسسات العدلية بالدولة، وتقديم ثقافة الحقوق لمنفذي القانون، بل بات الأمر أعلى من ذلك، والذي يتمثل في وجود مكتب لحقوق الإنسان بالسودان وهذا يعني وجود دائم للمراقب.