الخرطوم – التحرير:
أعلنت لجنة الأعضاء المؤسسين لتسيير الحزب الجمهوري عن تمايز الصفوف، وتشكل مجموعتين داخل الحزب: الأولى مجموعة وصفتها اللجنة بالمنكفئة في العمل الداخلي لجمع العضوية من أجل مرحلة جديدة، ومجموعة ثانية هي مجموعة المؤسسين التي ستواصل مسيرة الحزب بقيادة جماعية من أجل تبني الخط السياسي المعلن للحزب، الذي قام على تحدي الحظر القاضي بمنع نشاطه، فضلا ًعن إعلانه لموقفه الصارم من انتخابات 2020 التي ستعيد الإسلام السياسي في ثوب جديد، إضافة إلى تأكيد مشروع الاستاذ محمود محمد طه الفكري بوصفه مرجعية للحزب.
ونوه الحزب في بيان ممهور بتوقيع اللجنة تلقت (التحرير) نسخة منه اليوم الثلاثاء (2 أكتوبر 2018 )، إلى مشاركته في الاحتجاجات ضد السياسات الاقتصادية الجائرة؛ مما أدى إلى إعتقال بعض قياداته فترة ثلاثة أشهر، وقال: “في هذا الوقت كان بعض قيادات المؤتمر الوطني يجتمعون سراً، وفي تكتم تام مع بعض قيادات الحزب الجمهوري التي كانت خارج المعتقل”.
وأشارت اللجنة إلى أنها عقدت اجتماعات مع بعض قيادات الحزب التي تورطت في الحوار مع الإسلاميين بغية رأب الصدع، ولكنها لم تتوصل إلى اتفاق، وقالت: “إن حجج نائب الأمين العام للحزب حول مبررات الاجتماع مع الإسلاميين كانت ضعيفة وغير مقنعة”.
وأوضح البيان أن مخرجات الاجتماعات ظلت حبيسة عند نائب الأمين العام، ولم يتعرف عليها أعضاء الحزب. و أكدت اللجنة أنها ستواصل مسيرة الحزب على خطى الأستاذ محمود محمد طه، معلنة عن عملها من أجل تهيئة العضوية للمؤتمر الدستوري، دون ضرر او ضرار .