الخرطوم – التحرير:
أجاز مجلس الوزراء في جلسة طارئة اليوم الخميس ( 4 أكتوبر2018 ) حزمة من الإجراءات المتعلقة بالصادر والوارد، وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستليها حزم من السياسات المالية والنقدية التي من شأنها أن تعيد التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد السوداني .
وقال د. محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزى في تصريحات صحفية عقب الجلسة: “إن سياسات تحفيز الصادر والوارد أهمها المتعلقة بسعر الصرف وعوامل أخرى متعلقة بتنافسية سلع الصادر، وتعظيم العائد منه، والإنتاجية، ومصروفات الترحيل والسعر العالمي.
وأكد محافظ المركزى أن المصدر سيعطى السعر الواقعي لسعر الجنيه الذي سيتم تحديده بآلية مستقلة من الخبراء والعاملين في المصارف والصرافات الداخلية والخارجية، وذلك لمعرفة السعر الواقعي لسعر الصرف، وقال: “إن هذا الإجراء سيعطي سعراً مجزياً للمصدرين ،وإن هذا السعر سيطبق على جميع الصادرات وجميع التحويلات بما فيها تحويلات المغتربين”، ونفى ما تردد عن تحرير سعر الصرف.
وقال محافظ بنك السودان المركزي: “لا تغييرات أو إعادة نظر في الدولارالجمركي”، وأشار إلى تحديد أولويات الاستيراد في الوقود واحتياجات المصفاة والكهرباء، إضافة لإلى اقمح والسكر ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي.
وأعلن الزبير تدخل البنك المركزي في شراء الكميات المطروحة من الذهب بحسب الأسعار العالمية وبيعه للحكومة، أو أي مصدر آخر بالسعر ذاته، مشيراً إلى أن الخطوة لن تقود إلى تسريب أو إحداث تضخم في الاقتصاد، وقال: “إن هذه الخطوة ستحد من ظاهرة تهريب الذهب للخارج”.