تعديلات معارضي قانون الانتخابات.. هل تأخذ بها الحكومة؟

الخرطوم – التحرير:

جدل كثيف يدور هذه الأيام حول قانون الانتخابات، وذلك بسبب تحفظ معظم القوى السياسية على ذلك القانون الذي لم يجد سنداً وتأييداً، إلا من قبل قيادات الحزب الحاكم، بوصفه المستفيد الأول من إجازة القانون بتلك الصورة التي يرى كثير من المراقبين أنها معيبة، وتحتاج إلى تعديلات في كثير من مواده، وبحسب مراقبين، فإن عدم استصحاب آراء وملاحظات القوى السياسية على القانون، وفرضه على الجميع يقدح في إمكانية نزاهة الاستحقاق الانتخابي المقبل في 2020م .

لقاء الأحزاب مع الرئيس:

صحافة الخرطوم التي اهتمت بالقانون حملت على صدر صفحاته أمس السبت (13 أكتوبر 2018 ) أنباءً عن لقاء مرتقب بين ممثلي أربعين حزباً سياسياً يتقدمهم حزب المؤتمر الشعبي بقيادة أمينه العام علي الحاج مع رئيس الجمهورية عمر البشير، وبحسب تصريحات مسؤول الانتخابات في المؤتمر الشعبي إبراهيم كناني، فإن “الشعبي” سلم مذكرة تفصيلية تحوي عشرين تعديلاً حول قانون الانتخابات لرئيس البرلمان، وطلب لقاء مع رئيس الجمهورية رئيس الآلية التنسيقية العليا للحوار الوطني.

إجازة مشروع القانون:

وأجاز المجلس الوطني الثلاثاء 9 أكتوبر الجاري مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018 في مرحلة العرض الثاني السمات العامة بالأغلبية، وسط رفض كتلة التغيير التي طالبت بتأجيل مناقشة القانون، الأمر الذي دعا رئيس الكتلة أبو القاسم برطم إلى التلويح بمقاطعة الانتخابات حال إجازة القانون، دون تضمينه بعض نقاط المهمة .

كذلك أجاز المجلس تقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان حول القانون الذي قدمه رئيس اللجنة عثمان نمر.

وأعلن التقرير الذي قُدم في جلسة ترأسها رئيس الهيئة التشريعية القومية إبراهيم أحمد عمر أن مشروع القانون تُلغى بموجبه أحكام قانون الانتخابات القومي لسنة 2008م، وفقًا لمتطلبات المرحلة، وما نتج من مخرجات الحوار الوطني التي قضت بسن قانون جديد يلبي تلك المتطلبات.

أديب : يحوي عيوباً كثيرة

نبيل أديب

يرى القانوني نبيل أديب أن التعديلات التي تنادي بها المعارضة على قانون الانتخابات ضرورية؛ لأن القانون يحوي عيوباً كثيرة، ولن يؤدي إلى عملية انتخابية سليمة، وبالتالي فإن مواده محتاجة إلى مراجعة.

وأوضح نبيل في حديثه لـ(التحرير) أن تمرير القانون دون الأخذ بملاحظات المعارضة يعني بداية لانتخابات غير شاملة، وعليه يجب النظر بسعة صدر للمقترحات ، وأشار إلى أن عدم الاهتمام برأي الجهات المعارضة للقانون سيحمل تلك الجهات على وصف القانون بغير المنصف، وسيعكس عدم رغبتها ومشاركتها في العملية الانتخابية، وأكد أديب أن الوقت كافٍ لإقامة مفوضية الانتخابات، لافتاً إلى أهمية عمل المفوضية والأدوار التي تقوم بها كترسيم الدوائر الجغرافية .

عمار السجاد

أما القيادي بحزب المؤتمر الشعبي عمارالسجاد فإنه يرى أن الاستجابة للتعديلات على قانون الانتخابات أمر ضرروي، وعلى الطرف الآخر (المؤتمر الوطني) أن يأخذ الأمر على محمل الجد، وأشار السجاد في حديثه لـ (التحرير) إلى أن رافضي التعديل من قيادات المؤتمرالوطني ونوابه في البرلمان غير ملمين بالحوار الوطني، وفيهم من يقف ضد الحوار، وقال: “إن قيام مفوضية الانتخابات قد تأخر كثيراً، وهذا ما يعني عدم جدية الحكومة حيال ذلك الأمر” .