الخرطوم – التحرير:
كشفت نتائج أولية تحصلت عليها لجنة من البرلمان تحقق في بيع أصول مشروع الجزيرة معلومات خطيرة عن الطريقة التي تم بها بيع أصول المشروع .
وقال رئيس لجنة الري بالبرلمان محمود عبد الجبار في تصريح لـ (التحرير): “ن اللجنة توصلت إلى أن ما تم لا يمكن وصفه بالفساد الذي دافعه الطمع والحصول على المال بطريقة غير شرعية، وإنما هو جريمة بشعة بكل المقاييس ضمن مخطط هدفه ضرب أكبر مشروع اقتصادي في البلاد.
وأشار عبدالجبار إلى أن الحكومة أغمضت أعينها عن سرقة ونهب ممتلكات المشروع، ووثائقه المهمة دون أن تطارد أحداً أو تلاحقه .
وحذر من المحاولات التي تسعى إليها بعض الجهات لقتل التحقيق حول قضية بيع أصول مشروع الجزيرة، والاكتفاء بإجابات بعض المتورطين في عملية التدمير التي تمت للمشروع، والاقتناع بتبريراتهم لبيع الأصول .
وشدد رئيس لجنة الري بالبرلمان على أن التحقيق يجب أن يشمل علي عثمان محمد طه والزبير بشير طه وعوض الجاز والمتعافي واتحاد المزارعين والشريف أحمد بدر.
وطالب بفتح تحقيق في القضية أمام النائب العام ووحدة مكافحة الفساد، ودعا رئيس الجمهورية بإصدار قرار يقضي بفتح تحقيق قانوني وقضائي حول انهيار مشروع الجزيرة.