وقالت شول ملونق دينق مندوبة مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بالسودان إن محكومي الإعدام المدانين تحت المادة “130”، القتل العمد، منتشرين في سجون الخرطوم، وبورتسودان، والشمالية، والأبيض، والنهود، والفول، والضعين وغيرها.
وأكدت شول حسب “سودان تربيون” أن بعض المنتظرين لحكم الإعدام قضوا أكثر من 15 عاماً في انتظار دفع الديات، متجاوزين فترة الانتظار المحددة بخمس سنوات.
وأشارت إلى أن سجن الأبيض بشمال كردفان أكثر سجن نفذ حكم الإعدام بحق الجنوبيين المنتظرين لعدم وجود أسر أو جهات سودانية تتولى دفع الديات، فضلا عن إحالة محكومين من الأبيض إلى سجن الهدى في أمدرمان.
وحملت شول حكومة جنوب السودان وسفارة جوبا بالخرطوم مسؤولية هؤلاء المحكومين مطالبة السلطات الجنوب سودانية بسرعة التدخل.
وتابعت “من غير الممكن أن ينتظر هؤلاء المحكومين من قبل انفصال الجنوب في 2011 كل هذه السنوات لدفع ديات من دون أن تتدخل حكومة جوبا”.
وأحصت المندوبة لدى مفوضية اللاجئين 18 طفلاً قاصراً من الجنوب محكوم عليهم بالإعدام في سجن الفولة بولاية غرب كردفان، داعية المنظمات الدولية منح هذه القضية الاهتمام اللازم.
وأفادت أنها اقترحت ترحيل المحكومين بالإعدام الذين تورطوا في قتل جنوبيين، إلى جنوب السودان باعتبار أن الأطراف ـ أولياء الدم وذوي المحكومين ـ هناك.
ودعت كل مسؤولي حكومة جنوب السودان للالتفات لهؤلاء المحكومين خاصة وأن الديات ستدفع بالقيمة القديمة “30 ألف جنيه ـ حوالي 640 دولار” وليست الجديدة “330 ألف جنيه ـ حوالي 7 آلاف دولار”.
وأشارت شول ملونق أيضا إلى نحو 50 سيدة من جنوب السودان يقضين محكوميات بالسجن لمدة 20 سنة في سجن أمدرمان على ذمة قضايا تتعلق بالمخدرات.
ونبهت إلى أن بعض هؤلاء المحكومين ـ رجالا ونساءً ـ لديهم أطفال الآن مشردين في الخارج بلا عائل.
وذكرت شول أن مرضى جنوبيين بالفشل الكلوي يواجهون الموت البطيء في السودان لحرمانهم من جلسات الغسيل الكلوي، إذات بعضهم لعدم توافر تكلفة العلاج.
ونبهت إلى أن المستشفيات السودانية تقدم خدمة الغسيل المجاني لمرضى الفشل الكلوي الذين لديهم رقم وطني من أبناء أبيي.
وأوضحت أن تكلفة الغسيل الكلوي للمريض الواحد تصل إلى نحو 5 آلاف جنيه أسبوعيا “أكثر من 100 دولار”.
وقالت “لا توجد مساعدات من حكومة جنوب السودان أو السفارة بالخرطوم لهؤلاء المرضى حيث يتركون ليواجهون الموت”.
