النائب العام السعودي: وفاة جمال خاشقجي بعد شجار مع اشخاص بالقنصلية السعودية في إسطنبول

رصد- واس-  التحرير:

أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) خبر نتائح التحقيق الذي قامت به النيابة العامة في المملكة العربية السعودية في قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي على النحو الآتي: ” أظهرت التحقيقات الأولية التى أجرتها النيابة العامة فى موضوع اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجى أن المناقشات التى تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده فى قنصلية المملكة فى إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدى مع المواطن جمال خاشقجى مما أدى إلى وفاته.

وتؤكد النيابة العامة أن تحقيقاتها فى هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الأن ( 18 ) شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة .

وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للنائب العام فى المملكة العربية السعودية برقم 5709 وتاريخ 3 / 2 / 1440 هـ بإجراء التحقيقات في ذلك، وقامت النيابة العامة بالتحقيق مع عدد من المشتبه فيهم بناء على المعلومات التى قدمتها السلطات التركية للفريق الأمنى المشترك لمعرفة ما إذا كان لدى أى منهم معلومات أو له علاقة فيما حدث حيث كانت المعلومات التى تنقل للجهات الأمنية تشير إلى مغادرة المواطن جمال خاشقجى القنصلية .

وإنفاذاً لتوجيهات القيادة بضرورة معرفة الحقيقة بكل وضوع وإعلانها بشفافية مهما كانت، فقد أظهرت التحقيقات الأولية التى أجرتها النيابة العامة قيام المشتبه به بالتوجه إلى إسطنبول لمقابلة المواطن جمال خاشقجي وذلك لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد.

وكشفت نتائج التحقيقات الأولية أن المناقشات التي تمت مع المواطن جمال خاشقجي أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول من قبل المشتبه بهم لم تسر بالشكل المطلوب وتطورت بشكل سلبي أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي بين بعضهم وبين المواطن جمال خاشقجى، وتفاقم الأمر مما أدى إلى وفاته ـ رحمه الله ـ ومحاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك.

وأضاف المصدر أنه وفى الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات فى هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمتها والبالغ عددهم 18 شخصاً من الجنسية السعودية فإن المملكة تعرب عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأمور من تطورات مؤلمة، وتؤكد على التزام السلطات في المملكة بإبراز الحقائق للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة بالمملكة العربية السعودية”.

وأعفى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز كلا من المستشار بالديوان الملكي في السعودية سعود القحطاني، ونائب رئيس استخباراتها العامة أحمد عسيري من منصبيهما.