الخرطوم – التحرير:
ألقت شرطة النظام العام نهار اليوم السبت (20 أكتوبر 2018 م) القبض على المطربة الشابة منى مجدي سليم، وفتح بلاغ في مواجهتها تحت المادة ١٥٢ من القانون الجنائي بدعوى ارتدائها زياً فاضحاً في حفلة غنائية مضى عليها زمن، وتداولت الأسافير صورها، وهي ترتدي بنطالاً.
واستنكر حزب المؤتمر السوداني القبض على المطربة منى، وقال: “إن هذا التعدي جاء في إطار هجمة شاملة يشنها النظام هذه الأيام على الحريات العامة والشخصية، لم تستثن صحافة أو نشطاء سياسيين أو اجتماعيين أو مبدعين أو أفراداً، وتسعى إلى تكبيلهم بمقاييس يفصلها النظام على هواه، مضيقاً الخناق على كل البلاد وأهلها”.
وأشار الحزب في بيان صادر عنه اليوم السبت 20 أكتوبر ممهور بتوقيع الناطق الرسمي للحزب محمد حسن عربي إلى أنه في قلب هذه الهجمة الشرسة على الحريات يحتل قانون النظام العام موقعاً متقدماً بتحيزه الفاضح ضد النساء، وبأدوات تنفيذه التي تذبح العدالة، وتتيح لمنسوبي الشرطة سلطات تقديرية واسعة وغير محدودة.
ودان الحزب التعدي على المطربة منى مجدي، ودعا جميع الحادبين على قضايا الحقوق والحريات إلى التصدي لهذه المهازل المتصلة من مهازل النظام، وقال: “إن قضايا الحقوق والحريات لا تتجزأ، ولا ينبغي أن تكون عرضة للمساومة والابتزاز، وإن حفظ الحرية لن يتأتى إلا بمقاومة عمليات البطش من قبل النظام”.
وأكد المؤتمر السوداني أن معركة الحريات تسير ساقاً بساق مع معارك التحرر من نظام الإنقاذ وسياساته الإقصائية، ومعارك تحسين معاش الناس، وقال: “إن واجبنا أن نخوضها جميعاً حتى نستعيد وطننا من أيدي خاطفيه، ونصون كرامة كل أمرأة ورجل فيه دون تمييز أو تحيز”.
ودانت (مبادرة لا لقهر النساء)، توقيف المطربة منى مجدي، والتربص بالنساء المبدعات والمساهمات في كل ضروب الحياة من فن وثقافة وابداع وسياسة واقتصاد واجتماع.
وحيت مبادرة لا لقهر النساء صمود المرأة السودانية، وكل الناشطين والمناهضين لقانون النظام العام، والمحامين الشرفاء الذين يتصدون للدفاع عن ضحايا قانون النظام العام.