الخرطوم- التحرير:
تعهد رئيس الوزراء ووزير المالية معتز موسى، بالإبقاء على الدعم كما هو في موازنة العام المقبل 2019، مشيرا إلى أن الإمكانيات تسمح بتحقيق معدلات نمو تصل إلى 10% سنوياً.
وأضاف موسى، في خطابه أمام البرلمان اليوم الإثنين (22 أكتوبر 2018م) أنه يمكن للسودان أن يتبوأ مقعده بين أكبر اقتصاديات العالم خلال ما بين 10-15 عاماً، إذا اتبعت البلاد برنامجاً متسقاً وطويل المدى للإصلاح الاقتصادي، ليحقق متوسط نمو سنوي لا يقل عن 7%.
ذكر موسى أن موازنة عام 2019 تستهدف معالجة ندرة النقود، عبر سلة مختلفة من الترتيبات والإجراءات المتعلقة بزيادة الإيرادات وتقليل النفقات غير الضرورية مع الإبقاء على الدعم.
وقفزت معدلات التضخم في السودان منذ بداية العام الجاري، لتصل إلى 67% على أساس سنوي.
وقال رئيس الوزراء السوداني: “إن رفع الدعم حالياً يؤثر في مداخيل الناس ومدخراتهم وقدرتهم على الحياة الكريمة، مما يتطلب إعمال سياسات متاحة وممكنة، تمهد الطريق لاقتصاد مستقر في مجال سعر الصرف وخفض التضخم، مع أهمية حسن إدارة الدعم وإحكام توجيهه لمستحقيه”.
تستهدف الموازنة السودانية، بحسب موسى، استقرار سعر الصرف سواء كان مرتفعاً أو منخفضاً وأن يكون شفافاً وواضحاً، إضافة إلى معالجة ندرة النقود، عبر حزمة من الإجراءات لزيادة الإيرادات وتقليل النفقات غير الضرورية مع الإبقاء على الدعم والنفقات الضرورية.