موسى: سحب اللاندكروزر وعربة واحدة للدستوري وإلغاء المهرجانات وتقليص عدد الوفود الخارجية

الخرطوم – التحرير:

أعلن رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية معتز موسى جملة من الموجهات التقشفية، التي أجملها في مشروع البرنامج التركيزي قصيرالمدى للإصلاح الاقتصادي، وقال: “إن العمل به يستمر 15 شهراً، ويبدأ إنفاذه بشكل فوري، وتُبنى عليه موازنة العام 2019”.

وأجمل موسى خلال خطاب قدمه أمام البرلمان اليوم الأربعاء (24 أكتوبر 2018 ) أهم أهداف برنامج التقشف في كبح جماح التضخم، وتحقيق استقرار سعر الصرف، ومعالجة أزمة السيولة، ومحاربة الفساد بكل أشكاله، وولاية وزارة المالية على المال العام.

وأعلن موسى أن برنامج التقشف يتم بموجبه تجميد ميزانيات التسيير عند مستوى صرفها الفعلي، وتخصيص عربة واحدة للدستوري، وسحب جميع عربات اللاندكروزر من الدستوريين على أن تخصص عربتان لكل وزارة للمأموريات. وقال: “إن البرنامج يمنع شراء الأثاثات المستوردة لمكاتب الدولة، وتقليص عدد الوفود الخارجية بنسبة 50 بالمئة، على أن لا يزيد الوفد على ثلاثة أشخاص خلال فترة البرنامج الـ 15 شهراً، فضلاً عن ضبط تذاكر سفر الوفود”.

وأشار موسى إلى إلغاء جميع الأنشطة التي تتم على نفقة الدولة من مهرجانات وورش واجتماعات، بجانب إلغاء بنود كافة التبرعات من الهيئات والشركات، كما يمنع منعاً باتاً وفقاً للبرنامج تقديم الوجبات الغذائية على حساب الدولة خلال الاجتماعات والورش والسمنارات في ساعات العمل الرسمية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن البرنامج التركيزي قصير المدى يركز في زيادة إنتاج البترول والقمح، وزيادة إنتاج السكر، وأن يتولى البنك المركزي وبنك التنمية الصناعية توفير التمويل للقطاع الخاص، فضلاً عن التركيز في مشروعات البنيات التحتية (مياه الشرب، والكهرباء، والطاقات المتجددة، وإصلاح مشروعات الري، وإصلاح السكك الحديد، والبحث العلمي التطبيقي).

وأعلن موسى إلغاء الإعفاءات الجمركية كافة عدا إعفاءات الإنتاج ومراجعة الإيرادات الجمركية، والالتزام الصارم بإيقاف الطلب لبنك السودان لإصدار ضمانات للمصارف التجارية لتمويل مصروفات الحكومة، إلى حين حصر استدانة الحكومة من المصارف، والشروع في السداد الفعلي للضمانات السابقة، مع منع الشركات الحكومية والمؤسسات من شراء النقد الأجنبي إلا من بنك السودان.
/