قلل من أهمية الاجراءات التقشفية الأخيرة
عودتي للبلاد لاتعني أننا إتفقنا مع النظام على المشاركة أو لمشروع معين
الخرطوم – التحرير:
أكد رئيس حزب الأمة القومي ورئيس قوى نداء السودان الإمام الصادق المهدي نفيه القاطع أن تكون عودته المقررة للبلاد في 19 ديسمبر المقبل ستأتي في اطار اتفاق مع النظام أو المشاركة في الانتخابات، أو لمشروع معين، وأشار في حديثه لبرنامج (بصراحة) الذي بثه (راديو دبنقا) اليوم السبت (27 أكتوبر 2018 )إلى أن عودته المرتقبة تأتي في اطار التعبئة لتحقيق مطالب الشعب السوداني بعد أن فرغ من أعماله في الخارج.
وأوضح رئيس حزب الأمة القومي أنه على استعداد لمواجهة أي مسألة قانونية، وأضاف قائلاً : “إذا واجهني النظام بمحاكمة كل الذي نطلبه أن تكون المحاكمة عادلة وعلنية؛ لأننا نريد أن نحاكم النظام الملاحق جنائياً ودولياً على ما فعله في دارفور ومناطق أخرى من السودان”.
وجدد المهدي تأكيد عدم مشاركة حزبه في ما أسماها بـ (الإنتخابات العبثية) ، وأشار إلى أن حزبهم أكثر حزب وثق الاستحقاقات المطلوبة للانتخابات، وأضاف :”أنا لست عائداً لأننا اتفقنا مع النظام على شيء أو عندي مشروع معين ، أنا عائد لأن طبيعة الوضع أن عود إلى بلادي بعد أن فرغت من أعمالي بالخارج ) .
ونوه رئيس الأمة القومي بأن العودة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الحوار، وأكد أن هذا الحوار سيكون مضبوطاً بخريطة الطريق.
وكشف المهدي عن ترتيبات جارية مع الوسيط الافريقي ثامبو امبيكي لإحياء خارطة الطريق بعد اجتماعه الأخير مع قوى نداء السودان في الداخل، ومع الحكومة خلال الشهر الجاري بالخرطوم، وقال إنه أجرى اتصالاً مع عبدول المسؤول مع امبيكي اتفقا خلاله على اللقاء في لندن للاتفاق على التفاصيل، وتوقع أن يكون اللقاء في موعد أقصاه العاشر من نوفمبر المقبل.
وقلل الامام الصادق المهدي من الاجراءات التتقشفية الأخيرة التي أعلنها رئيس الوزراء معتز موسى، وقال إنها ليست هي المرة الاولى التي تعلن فيها الحكومة مثل هذه الاجراءات.
وأكد المهدي أن المطلوب للاصلاح الاقتصادي هو إجراء إصلاح سياسي بوقف الحرب، وأكد أنه بدون وقف الحرب وميزانيتها لا يمكن أن تنخفض المصروفات.
ولفت رئيس حزب الامة القومي إلى أن كل هذا لن يحدث إلا ضمن إصلاح سياسي يحقق أهدافه السياسية داخلياً، ويحقق كذلك تطبيعاً مع الأسرة الدولية.