الخرطوم – التحرير:
أثارت مطالبة عضو البرلمان نائب رئيس الجمهورية السابق الحاج آدم الحكومة برفع الدعم عن السلع الأساسية، وعدم منح الموظفين في الشركات الحكومية الخاسرة رواتبهم ردود أفعال غاضبة في أوساط المواطنين، وأبدى كثير من الخبراء الاقتصاديين استغرابهم من هذا التصريح.
وقال الخبيرالاقتصادي عبد الله الرمادي لـ (التحرير): “إن الحديث حول القضايا الاقتصادية وجوانبها المتعلقة بمعاش الناس يجب أن تترك لذوي الاختصاص والمهنية، وكان الأجدر أن يطلب الحاج آدم من جهة اختصاص لإجراء دراسة متعمقه حول ما طالب به”.
وأشار الرمادي إلى “أن مثل هذه الأحاديث سبقه إليها آخرون من أنصار رفع الدعم، وسبب ذلك أضراراً للمواطن خصوصاً لأصحاب الدخل المحدود”، وطالب الرمادي بـ”الحد من الإنفاق الحكومي على جهاز الدولة المترهل بدلاً من رفع الدعم عن السلع”.
وكان عضو البرلمان نائب رئيس الجمهورية السابق الحاج آدم طالب خلال حديثه بالبرلمان حول تقرير المراجع العام أمس (الأربعاء17 مايو 2017م) برفع كامل للدعم عن جميع السلع =، وحرض الحكومة على عدم منح الموظفين بالشركات الحكومية الخاسرة رواتبهم، ووصف الميزانية بأنها ميزانية للإعاشة، وأن 90% منها يذهب للإعاشة من دعم للسلع والمرتبات.