“الشعبية” جناح الحلو: بعد لقاءين .. لا أرضية مشتركة لنا مع “الوطني”

الخرطوم- التحرير:

أصدرت الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال (جناح الحلو) بياناً حول الجولة التشاورية بينها وبين الآلية الإفريقية رفيعة المستوى والمؤتمر الوطني في الفترة من 19 – 30 اكتوبر في اديس ابابا وجوهانسبيرغ.

وأوضح البيان الذي جاء ممهوراً بتوقيع السكرتير العام عمار امون دلدوم “أن رئيس الآلية الإفريقية الرفيعة المستوي الرئيس ثابو إمبيكى خاطب الرفيق عبد العزيز آدم الحلو رئيس الحركة الشعبية والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال حول وثيقة خارطة الطريق بتاريخ 25 سبتمبر 2018م حيث ذكر أن الاوضاع قد تغيرت منذ التوقيع علي خارطة الطريق قبل عامين ونصف العام، واقترح أن يتفق الاطراف علي خارطة طريق معدلة مع الإبقاء علي الهدف المركزي وهو هيكلة السودان من خلال دستور يتم التفاوض حوله، ويتفق عليه عبر ترتيبات تشارك فيها كل الاطراف”.

وأضاف البيان أن إمبيكي  ذكر في خطابه بأن احد المتغيرات التي حدثت هو “أن الحوار الوطني قد انتهى، ولا يمكن الرجوع إليه”. ووجه رئيس الالية دعوة رسمية إلى رئيس الحركة الشعبية بغرض إجراء مشاورات ثنائية بينهما من أجل تحريك العملية التفاوضية.

وبعد اللقاء الذي جمع بين رئيس الالية ورئيس الحركة الشعبية بتاريخ 19 أكتوبر 2018 باديس ابابا وجهت الآلية دعوة للمؤتمر الوطنى لجولة تشاورية مماثلة، كما اقترحت أن يتكون وفد كل طرف من 1 +3 بمن فيهم رئيس الوفد .

واشار البيان إلى أن “الآلية طلبت من خلال جلسات التشاور الثنائية إيضاحات حول موقف الحركة الشعبية من مسودات الوثائق الثلاث، وهي: مسودة الاتفاق الإطاري لعام 2014م، ومسودة خارطة الطريق لعام 2016 م، ومسودة اتفاق وقف العدائيات للأغراض الإنسانسية”، كما حثت الالية الحركة الشعبية علي القبول بالمشاركة في الحوار الدستورى الذي يخطط له المؤتمر الوطنى حالياً.

وأوضحت الحركة الشعبية -حسب البيان- عدم جدوي الوثائق الثلاث كإطار لحل المشكلة السودانية، كما اشارت الي الجولات الثمانية عشرة السابقة التي لم تحقق اي تقدم مطلقاً، وقالت الحركة الشعبية إنها “غير معنية بمخرجات الحوار الوطني لأنها لم تشارك فيه؛ لذلك فهى لن تكون جزءاً من الحوار الدستورى الذى هو أحد إفرازات الحوار الوطنى، علما بان الحوار الوطنى قد حدد مرجعيات ذلك الدستور وملامحه مسبقا”.

وقال البيان: “إت الحركة اقترحت بدلاً من ذلك مدخلاً ونهجاً جديدين للتعاطي مع المشكلة السودانية، وهما: ترتيب تناول ومناقشة المحاور حسب الاولويات الآتية: المحور السياسي – المحور الانساني ثم الترتيبات الأمنية وأخيرًا وقف إطلاق النار؛ لأن المشكلة السودانية هى مشكلة سياسية في المقام الأول، وإن المحورين الإنساني والأمنى ما هما إلا مجرد إفرازات للمشكلة السياسية؛ لذلك ترى الحركة الشعبية أن المحادثات الرسمية بين الجانبين يجب ان تبدأ بالقضايا السياسية اولاً، وان إحراز أى تقدم فيها سينسحب علي القضايا الأخرى والعكس غير صحيح”.

كما اقترحت الحركة الشعبية وفقاً للبيان “أن كل ما يتفق علية بين الطرفين يجب أن يضمن في الدستور القومى لاحقاً”.

وطالبت الحركة الشعبية بتوحيد المنابر التي تناقش المشكلة السودانية تحت رعاية الآلية الافريقية، كما عبرت عن رفضها تجزئة القضايا والحلول. ووافقت الحركة على مواصلة المشاورات الثنائية مع الآلية والتزامها بمواصلة المفاوضات إذا توافرت الجدية كإحدى الاليات لحل المشكلة السودانية وتحقيق التحول الديمقراطى.

وقال البيان: “وفي لقاء جمع بين وفدى الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني فى الفترة من 27 وحتي 30 أكتوبر 2018 تحت رئاسة الآلية الافريقية بجنوب إفريقيا . أعرب وفد المؤتمر الوطنى عن إصراره بالبدء من حيث وقفت المفاوضات في المرة الفائتة مستندين ومتمسكين بالوثائق الثلاث كأساس للتفاوض، كما أصروا علي تمسكهم بمناقشة قضايا المنطقتين فقط مع الحركة الشعبية، أما القضايا القومية فمكانها الحوار الوطني حسب تعبيرهم”.

وجاء في بيان “الشعبية” أن رئيس وفد المؤتمر الوطني قال إن قضايا الهوية والسلام والحكم والعلاقات الخارجية والاقتصاد تم حسمها في الحوار الوطني، وعلي الحركة ان تلحق بمخرجات الحوار الوطني، واذا كانت هناك مسائل عالقة لم تحسم في الحوار الوطنى سيعالجها المؤتمر الوطنى عبر آليات التمييز الإيجابى ، وإن الضمان لتنفيذ المخرجات هو أن الحوار الوطنى تم تحت رعاية ورئاسة رئيس المؤتمر الوطنى نفسه”.

وأكد رئيس وفد المؤتمر الوطني”الإقرار بان هناك مشكلة في السودان، وأن المؤتمر الوطنى لا يرفض مناقشة القضايا السياسية، ولكن مكانها ليس هنا في هذا المنبر”.

وحسب البيان: “كما قال وفي تناقض بائن ان المؤتمر الوطنى ينوي مناقشة القضايا السياسية والإنسانية والأمنية بشكل متوازٍ ومتزامن مع الحركة الشعبية”.

ووخلص البيان إلى “أن اللقاءات التشاورية الثنائية لم تحقق مع الآلية ومع وفد المؤتمر الوطنى أرضية مشتركة بما يمكن الآلية من ان تبنى عليها محاور للتفاوض بين الطرفين .ومع تمسك كل طرف بمواقفه المبدئية ظلت الهوة بين الطرفين كبيرة مما جعل الالية تقترح على الجانبين مواصلة اللقاءات التشاورية الثنائية الى أن يتحقق حد أدني للاتفاق حول اجندة ومنهج وترتيب تناول محاور التفاوض”.