الخرطوم – التحرير:
أهابت القطاعات الصحية بالحزب الشيوعي بالعاصمة القومية الخرطوم بـ “جماهيرالشعب السوداني وكل قواه الحية و العاملين في الحقل الصحي للوقوف صفاً واحداً من أجل مقاومة سياسات التحرير الاقتصادي، وانسحاب الدولة من دعم الخدمات الاجتماعية، وفي مقدمتها الصحة، وصولاً إلى إسقاط النظام وتصفيته وتفكيكه”.
وقالت القطاعات الصحية في بيان تلقت (التحرير) نسخة منه: “إن السياسات المالية المتعلقة بتعويم العملة، فضلاً عن انسحاب الدولة من إدارة الاقتصاد وتقديم الخدمات، وتخليها عن تحديد أسعار السلع، وفي مقدمتها الدواء أدت إلى أزمات حقيقية في قطاع الدواء، وفي الخدمات الصحية؛ تجلت بشكل واضح في الإنسحاب التدريجي للدولة من دعم الأدوية، حيث تم رفع قيمة دولار الدواء إلى 47.5 بعد التحرير الكامل لسعر الدولار مما يعني زيادات في أسعار الأدوية على الأقل بنسبة 58%”.
وأكد البيان أن هذه السياسات ستكون نتيجتها المباشرة عدم قدرة المواطنين على الحصول على الأدوية؛ بسبب الندرة وإرتفاع الأسعار .
وأوضحت القطاعات الصحية أن رؤيتها لحل أزمة الدواء “يمر بالضرورة عبر الضغط على الحكومة للتراجع عن سياسات التحرير الإقتصادي”، وأشارت إلى “تراجع الدولة عن القيام بأدوراها في توفير الإمداد الدوائي، حيث تحول الصندوق القومي للأمداد الدوائي إلى شركة ربحية يحقق أرباح بنسبة 125% في حالة البيع بالإجمالي، بينما يحقق نظام الإمداد الدوائي لولاية الخرطوم أرباح بنسبة 240%”.
ولفت البيان إلى توجيه أرباح الصندوق القومي للإمدادات الطبية التي يجنيها من جيوب المواطنين إلى أوجه صرف غير أساسية لا تشمل الصرف على توفير الأدوية للشعب السوداني، و يذهب جلها لما يسمي ببند الخدمات، وعدّت ذلك بنود صرف هامشية، واستشهدت بالصرف على النظافة بما يفوق 100 مليون شهرياً، والعتالة وغيرها، حيث تم الصرف على هذا البند بما قيمته 18 مليار جنيه في عام 2016.