قانونيون في “ثلاثاء الأمة”: ترزية الديكتاتورية يعدلون ويفصلون الدستور حسب طلب النظام

الخرطوم – التحرير:

طالب المستشار محمد الواثق ضي النور بضرورة تعيين رئيس المحكمة الدستورية ورئيس القضاء بواسطة كيان مستقل، وانتقد الواثق أن تكون السلطة القضائية مساءلة عن أعمالها أمام رئيس الجمهورية، وعدّ ذلك تسييساً للقضاه خاصة في ظل تعيين رئيس الجمهورية للقضاة، والهيمنة على السلطة القضائية ادارياً.

وتطرق الواثق خلال حديثه في منتدى الثـلاثاء الأسبوعي الذي تقيمه دائرة الإعلام بحزب الأمة القومي، الذي دارت حلقته حول (قضـايا الدستور وصناعته)، تطرق للقضاء الدستوري الذي وصفه بالرقيب المباشر لحراسة الدستور، والتصدي بالفصل بعدم دستورية القوانين والتصرفات التي تمارسها السلطتان التشريعية أو التنفيذية في الدولة.

وأكد  وجود ايجابيات في إنشاء المحكمة الدستورية ترسيخاً لمبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين، وحماية الحقوق والحريات.

وانتقد المستشار مسألة تفسير القوانين، وشّدد على أن القضاء بحكم صفته الاستقلالية يقتضي أن يكون محايداً، وأن مهمة تفسير القوانين تعني أن للقضاء وظيفة استشارية لدى السلطة التنفيذية أو التشريعية.

وشّـن المحامي عمر حامد الجبلابي هجوماً عنيفاً على النظام، وإتهمه بالفشل و محاولاته في استخدام السلطة القضائية، وحذر من مغبة فقدان الثقة في النظام العدلي في البلاد بوصفه مدخلاً لتراكم المظالم، وزيادة الغبن بين مكونات الوطن الواحد، وأكد استقلال القضاء لبسط العدل وحماية الحقوق والحريات.

وأكد نائـب رئيس حزب الأمة القومي د. إبراهيم الأمين أن المرحلة المقبلة حساسة للغاية، وتتطلب قضاءً مستقلاً كصمام أمان، ورأى أن اَي خلل في الجهاز القضائي سيكون له مردود سلبي على الحياة العامة في الحاضر والمستقبل.

وعدّ نائب رئيس حزب الأمة القومي المحكمة الدستورية إنجازاً مهما بتوفير المعايير اللازمة لأعمالها، وتطمين الشعب، وعدم إخضاعها للجهاز التنفيذي، وأكد أن ترزية الديكتاتورية يعدلون ويفصلون الدستور حسب طلب النظام، وذلك بما يخدم استراتيجية التمكين والإقصاء والطغيان، مطالباً في الوقت ذاته بإعادة النظر في مفهوم الحصانات وضوابطها.