صدور أمر بالقبض على الصادق المهدي وهو يستعد للعودة إلى البلاد

رصد- التحرير:

أصدرت نيابة أمن الدولة بالسودان الخميس (15 نوفمبر 2018م)، أمر قبض على رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي وآخرين.

وبينما لم تكشف النيابة عن بقية المتهمين، تم فتح بلاغ رقم 2018/175 تحت المواد 21 ، 25 ، 26 ، 50 ، 51 ، 53 ، 63 و 66 من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١م، والتهم المدرجة تحت المواد تتمثل في (الاشتراك الجنائي – تقويض النظام الدستوري – التحريض ضد الدولة إشاعة الفتن – التجسس – نشر الاخبار الكاذبة … إلخ) والمادة 6/5 من قانون مكافحة الإرهاب .

ويأتي قرار نيابة أمن الدولة بعد نحو شهر من إعلان حزب الأمة القومي، وبصورة رسمية عودة رئيسه الصادق المهدي إلى البلاد يوم 19 ديسمبر، بعد ما يقارب عام قضاه في منفى اختياري بالخارج، وآنذاك، أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ترحيبه بإعلان المهدي عودته إلى البلاد.

وفي ابريل الماضي، دفع جهاز الأمن، بعريضة إلى نيابة أمن الدولة في مواجهة المهدي وآخرين، بعد إعلان البشير عدم السماح لأي تحالف يضم المعارضة بشقيها السياسي والمسلح، في إشارة الى تحالف “قوى نداء السودان” الذي يرأسه المهدي.

وكان زعيم حزب الأمة القومي، رفض تهديد الحكومة بمقاضاة الأحزاب المتحالفة مع “نداء السودان” وتحدى السلطات بالعودة للبلاد حال إنجازه بعض المهام.

ويضم التحالف أحزابا سياسية على رأسها حزبي الأمة والمؤتمر السوداني إلى جانب حركات مسلحة تقاتل في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

ومنذ العام 2014، توترت العلاقة بين حزب الأمة والحكومة، ما أدى إلى انسحاب الحزب من أعمال مؤتمر الحوار الوطني الذي شارك فيه عدد من أحزاب المعارضة.