الخرطوم- التحرير:
كشفت مدارس خاصة بمحلية شرق النيل عن تعرضها لتهديدات ومساءلات قانونية وصلت حد سحب تصاديق المدارس من إدارة التعليم بمحلية شرق النيل لعدم التزامها بالامتحان الموحد الخاص بمرحلة الأساس.
وقالت مديرة إحدى المدارس: “إن إدارة التعليم حركت إجراءات محاسبية بحجة عدم التزامها بتوجهات وزارة التربية والتعليم، ومكتب التعليم بالمحلية الذي رأى إعداد الامتحانات بالمدرسة مخالفة لعدد من المواد بقانون التعليم الخاص،في وقت شكت من ارتفاع تكلفة رسوم الامتحان الموحد المقسم حسب الحلقات الآتية: (الأولى 20جنيهاً، والثانية 25جنيهاً، والثالثة 35جنيهاً) لكل ورقة.
وقالت: “إنها لا تحصل عبر اورنيك (15)”، وعدّت ذلك ثغرة لفتح باب التجاوزات المالية، ونبهت إلى أن تكلفة إعداد الامتحان بالمدرسة يقدر بـ(5)جنيهات فقط، وهذا ما يؤكد ان الهدف من توحيد الامتحان كسب أموال ـ على حد قولهاـ ،وكشفت عن وجود أخطاء إملائية بمعظم الامتحانات لمرحلة الأساس، بجانب خروج كثير من الأسئلة عن خطة العام الدراسي، إضافة إلى أن توزيع الدرجات غير صحيح بمعظم الامتحانا،ت وقالت: “إن غالبية الأسئلة بمادة التربية الإسلامية للصف الرابع من سورة واحدة”، واشارت إلى ضعف امتحان مادة اللغة الانجليزية الذي وصفته بالهزيل للصف الخامس، فضلاً عن رصد أخطاء بالرسومات الهندسية بامتحان الصف الثامن.