معهد حقوق الإنسان في يومهم العالمي يحذر: انتهاكات حقوق الأطفال في العالم يتزايد

رصد- التحرير:

بمناسبة اليوم العالمي للأطفال نشر معهد جنيف لحقوق الإنسان كلمة ممهورة بتوقيع المدير التنفيذى للمعهد نزار عبد القادر صالح، أوضح فيها: “أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1954م أوصت جميع البلدان بتخصيص يوم عالمي للأطفال يكون الإحتفال به فرصة لتحقيق التآخي والتقارب بين أطفال العالم، وتعزيز رفاه الطفولة في العالم”، وأشار إلى أن “الجمعية العامة ، لم تلزم الحكومات بتاريخ محدد للاحتفال بهذه المناسبة، بل تركت لكل دولة اختيار التاريخ الذي يناسبها، وتمثل هذه البادرة الذكية فرصة طيبة للدول لتعزيز الشعور بالخصوصية الثقافية التي تمثل أمراً حساساً لدى كثير من دول العالم، حتى بات الإحتماء بها ذريعة تعيق الالتزام بكثير من مبادئ حقوق الإنسان خاصة المتعلقة منها بالطفل والمرأة، كما تمثل فرصة للدول لاختيار تاريخ يرتبط لديها بإنجاز ما في شأن الطفولة ورفاهها أو غير ذل”ك

وقال نزار: “يمثل تاريخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في عام 1959 وإتفاقية حقوق الطفل في عام 1989”..

ونوا بأن “أولويات وقضايا الطفولة تختلف من بلد لآخر فهي قد تكون الحروب وويلاتها، وقد تكون الأوبئة، وقد تكون العنف المنزلي والمدرسي وغيره، وقد تكون التشريعات القاصرة، وقد تكون الاستغلال والبيع والاختطاف وغيرها”.

وحذر من “أن انتهاكات حقوق الأطفال في العالم في تزايد مستمر بقدر تزايد لحروب والصراعات وانتشار الفقر والجهل والمرض”، وأبدى أسفه من “أن يعود هذا اليوم وقنوات الأخبار تفجعنا كل يوم وكل ساعة بأخبار يندى لها الجبين عن فظائع يعانيها الأطفال في كافة بقاع الأرض. إذ تشير الإحصاءات إلى أن نحو 50 مليون طفل هاجروا عبر الحدود أو شردوا قسراً حول العالم، من بينهم أكثر من 10 ملايين طفل لاجئ ومليون طفل ملتمس لجوء و20 مليون طفل آخر من المهاجرين الذين عبروا الحدود الدولية، وما يقدر بنحو 17 مليون طفل مشرد داخلياً بسبب النزاع والعنف وأكثر من 300 ألف طفل غير مصحوب بذويه ومنفصل عنهم، وأن الأطفال يشكلون حالياً نصف جميع اللاجئين في العالم”.

وأكد المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان “أن جبهة الطفولة هي أهم الجبهات على الإطلاق، فالأطفال هم مستقبل البشرية وإمتدادها وتحصينهم وحمايتهم هو تحصين للإنسانية جمعاء”.

وأوضح أن “المعهد دعو كافة دول العالم للإنضمام لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الثلاثة الملحقة بها مع الوفاء بالالتزامات التي تفرضها هذه الصكوك، وأهمها ضرورة موائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية الدولية، وخلق الآليات الوطنية الفاعلة لتنفيذها علي أرض الواقع، وإدراج مسألة منع أفعال الاستغلال والاعتداء الجنسيين وزواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والعنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس، والحماية من هذه الأفعال في صلب الاستجابات في حالتي الطوارئ والحالة الإنسانية، ومعالجة العوامل الكامنة التي تجعل الأطفال، ولا سيما الفتيات معرضين بوجه خاص لهذه الممارسات”.