الخرطوم – التحرير:
أكد أمين الاتصال السياسي بحزب الأمة القومي المحامي أحمد عبد الوهاب البدوي أن التجارب السودانية وتجارب العالم في صناعة الدساتير أشارت إلى حقيقة أن الإقصاء لا يصنع دستوراً، وأن التعبير عن التوافق في وثيقة تأسيسية تصنع بمشاركة شعبية واسعة لكي تنال الشرعية الكاملة، وقال: “إن السودان في حاجة إلى عملية دستورية تعيده إلى منصة التاسيس، وتضعه على أعتاب التحول الديمقراطي”.
وأشار عبد الوهاب خلال حديثه في منتدي الثلاثاء الإسبوعي الذي تقيمه دائرة الإعلام بحزب الأمة القومي، والذي ناقش قضايا الدستور، إلى أن تجارب صناعة الدستور في السودان لا تمثل إرثاً يمكن البناء عليه في عملية الإصلاح أو التطور الدستوري، وأرجع ذلك إلى ما تقوم به الانظمة السياسية عندما تتقلد السلطة من نسف لأي مجهود بذل في صناعة الدستور والإتيان بدستور جديد يعبر عن توجهات النظام وطبيعته، و إقصاء وعزل وتهميش قوى اجتماعية فاعلة من المشاركة في صناعة الدساتير .
وانتقد أمين الاتصال السياسي طريقة الانظمة الديكتاتورية (عبود، ونميري، والبشير) في صياغة الدساتير، وقال إنها لم تراع التنوع الثقافي والعرقي والسياسي للمجتمعات السودانية المتعددة، ورسخت التهميش والإقصاء .
وطالب عبد الوهاب بضرورة مشاركة جميع السودانيين في صياغة الدستور، وحّـذر من مغبة صياغة دستور أحادي فيه عزل لمكونات الشعب السوداني، مؤكدا أن نتائج ذلك الأمر ستكون مخيبة ومحبطة وستزيد من حدة الصراع والاستقطاب.
ونادى عبد الوهاب بضرورة تشكيل لجنة قومية للحوار حول الدستور، على أن تكون لجنة مستقلة سياسياً وإدارياً ومالياً، لكي تقود حملة توعية قومية تشمل كل السودان، وتسهم فيها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتشرح للمواطنين مفهوم الدستور، فضلاً عن رصدها لأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم بكل وسائل الاتصال والرصد.
وشّدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمكتب السياسي لحزب الأمة القومي الصادق بابو نمر على أن صناعة الدستور تتطلب توفير المناخ الحر للعمل السياسي وحيادية القضاء، فضلا ًعن حاجتها إلى حوار واسع في كل الأقاليم، وأكد نمر أن قضايا الدستور قد وجدت اهتماماً كبيراً، ونقاشاً مستفيضاً داخل أروقة حزب الأمة القومي، لافتاً إلى أن هذه المناقشات مهمة للغاية لتطوير الرؤية حولها.