الخرطوم – التحرير:
كشف مصدر عليم لـ (التحرير) أن نافذين في المؤتمر الوطني بينهم وزير المالية الأسبق بدر الدين محمود ، وبعض التجار يعملون على عرقلة إجازة قانون حماية المستهلك الذي يمنع احتكار السلع، ويحارب تفلت الأسعار.
وقال المصدر: “إن القانون أودع منضدة المجلس الوطني (البرلمان)، لإجازته منذ عام 2014م إلا أن الجلسات التي تعلن لمناقشة القانون وإجازته يتم تأجيلها في كل مرة، وأشار المصدر إلى أن مجموعة من التجار تابعة لكتلة الوطني داخل البرلمان تقف حجر عثرة أمام القانون ولا ترغب في إجازته.
وأوضح المصدر أن جلسة أمس كانت محددة لإجازة القانون إلا أن الجلسة أيضاً تم تأجيلها لوقت لاحق لم يحدد ، وأشار إلى أن مبرر التأجيل كان لمزيد من التشاور، وأبدى المصدى تخوفه من أن يكون التأجيل لحذف مواد مهمة من القانون، وإجازته بشكل مشوه.