الخرطوم – التحرير:
حمل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الحكومة مسؤولية حريق سوق أم درمان، وما تعرض له التجار من خسائر، وأعلن الحزب تضامنه مع التجار ومواساته لهم في خسائرهم المادية الكبيرة .
وقال الحزب في بيان له اليوم الأحد (2 ديسمبر 2018 ): “إن الحريق كشف الإمكانات المتواضعة لإدارة الدفاع المدني في البلاد، ولا سيما وأن مباني الإدارة تبعد أمتاراً قليلة من السوق .
وأشار الحزب إلى أن الحكومة بدلاً من الصرف البذخي على أدواتها القمعية وشرطة مكافحة الشغب وجهاز الأمن كان من الأفضل أن تعمل على تأهيل الإدارات الخدمية، مثل: شرطة الدفاع المدني.
وطالب الحزب بتكوين لجنة لتقصي الحقائق ومحاسبة المقصرين في التباطؤ الواضح في إطفاء الحريق، كما طالب بحصر الخسائر وتعويض المتضررين.