حزب المؤتمر السوداني يحمل حكومة ولاية الخرطوم ومحلية أم درمان مسؤولية حريق سوق أم درمان

الخرطوم- التحرير:

حمل حزب المؤتمر السودان يولاية الخرطوم حكومة الولاية ومحلية أم درمان مسؤولية الحريق الذي اندلع بسوق أم درمان صباح السبت (1 ديسمبر 2018م) وخلف كثيراً من الخسائر .

وقال في بيان تلقت (التحرير) نسخة منه اليوم الأحد (2 ديسمبر 2018 )، الحكومة بتحقيق شامل لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الحريق ، فضلاً عن حصر شامل للخسائر، وأن يتم على إثر ذلك تعويض المتضررين بشكل عادل، وإعادة تأهيل طرق السوق الداخليةلتسمح بمرور آليات المطافي في حال تكرار مثل هذه الحوادث، وتأمين عمل التمديدات الكهربائية بالسوق، بالاضافة إلى زيادة عدد آليات الإطفاء بوحدة الدفاع المدني جنوب السوق.

ودعا البيان كافة المواطنين والقوى الراغبة في التغيير للعمل من أجل ذهاب هذا النظام الفاسد المستبد ليتحقق الرفاه والسلام والحرية والحياة الكريمة لكافة السودانيين والسودانيات.

وأكد الحزب خالص مواساته لكل أصحاب المحلات التجارية والطبليات والباعة الفريشة الذين فقدوا مصادر كسب عيشهم وعيش أسرهم المغلوبة على أمرها في ظل الوضع الاقتصادي المزري الذي تمر به البلاد بسبب عجز الدولة الواضح في دعم الاقتصاد.
ولفت بيان حزب المؤتمر السوداني إلى عجز الدولة عن حماية ممتلكات المواطنين الذين أنهكت كاهلهم بجباياتها فيما بدأ واضحا أنه الدور الوحيد الذي تجيدة ، مبيناً تهاون شرطة الدفاع المدني والتي كان دورها دون المتوقع ، مما كان له الأثر الأكبر في أن يكون عدد المحلات المحروقة كبيراً، وقال البيان إن الضرر كان يمكن أن يكون محدوداً لو توفرت آليات إنذار مبكر بالسوق من قبل شرطة تأمين السوق لتلحق بها آليات المطافي بعدد كافي وعلى وجه السرعة بدلاً من المماطلة.

وأشار البيان أن الحكومة عزت الحريق لإلتماس كهربائي لمحول الكهرباء (الأمية) شرق الوحدة الإدارية داخل السوق مما أسفر عن ذلك حرق محلات الأواني المنزلية والتي تقدر بحوالي 40 محل حرقاً كاملاً ، من ثم توجه الحريق جنوباً مع الرياح ليشمل مربع سوق التوابل وثلاجات اللحوم والتي تقدر عدد محلاتها ب30 محل تقريبا ، وأضاف قائلا : لم يتوقف الامر على هذا بل استمر الحريق جنوباً حتى وصل محلات العطور التي يقارب عددها 300 محل ، ليقدر حجم الخسائر ب 850 مليار جنيه و4 مليون دولار.

وطالب حزب المؤتمر السوداني في بيان تلقت (التحرير) نسخة منه اليوم الأحد (2 ديسمبر 2018 )، الحكومة بتحقيق شامل لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الحريق ، فضلاً عن حصر شامل للخسائر، وأن يتم على إثر ذلك تعويض المتضررين بشكل عادل، وإعادة تأهيل طرق السوق الداخليةلتسمح بمرور آليات المطافي في حال تكرار مثل هذه الحوادث، وتأمين عمل التمديدات الكهربائية بالسوق، بالاضافة إلى زيادة عدد آليات الإطفاء بوحدة الدفاع المدني جنوب السوق.

ودعا البيان كل المواطنين والقوى الراغبة في التغيير للعمل من أجل ذهاب هذا النظام الفاسد المستبد ليتحقق الرفاه والسلام والحرية والحياة الكريمة لكافة السودانيين والسودانيات.

وأكد الحزب خالص مواساته لكل أصحاب المحلات التجارية والطبليات والباعة الفريشة الذين فقدوا مصادر كسب عيشهم وعيش أسرهم المغلوبة على أمرها في ظل الوضع الاقتصادي المزري الذي تمر به البلاد بسبب عجز الدولة الواضح في دعم الاقتصاد.
ولفت بيان حزب المؤتمر السوداني إلى عجز الدولة عن حماية ممتلكات المواطنين الذين أنهكت كاهلهم بجباياتها فيما بدأ واضحا أنه الدور الوحيد الذي تجيدة ، مبيناً تهاون شرطة الدفاع المدني والتي كان دورها دون المتوقع ، مما كان له الأثر الأكبر في أن يكون عدد المحلات المحروقة كبيراً، وقال البيان إن الضرر كان يمكن أن يكون محدوداً لو توفرت آليات إنذار مبكر بالسوق من قبل شرطة تأمين السوق لتلحق بها آليات المطافي بعدد كافي وعلى وجه السرعة بدلاً من المماطلة.