الصادق المهدي عن حريق سوق أم درمان: نطالب بتحقيق عادل بومساعدة المنكوبين وإسقاط الضرائب 5 سنوات

الخرطوم – التحرير:

قال رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي: “إن إخفاق النظام الحاكم بلغ درجة كبيرة .. إن توجهه الحضاري صار مثلاً لتشويه الشعار الإسلامي، فضلاً عن أن الإنقاذ الاقتصادي حقق عكس مقاصده، إضافة إلى أن التبضع بين المحاور في السياسة الخارجية هبط باسم السودان”.

ولفت الإمام في رسالة الاثنين الاسبوعية التي تلقت (التحرير ) نسخة منها اليوم الاثنين (3 ديسمبر 2018م) إلى زيارة رئيس الجمهورية له في أغسطس 2013م وتساءله عما يريدون، وقال إنه قال له إن مطلبنا أن الحكم والسلام والدستور قضايا قومية تبحث وتبرم عبر اتفاقيات قومية لا تعزل أحداً ولا يهمين عليها أحد، وأكد أن الرئيس وافق ومن ثم تم إعلان ذلك على الملأ.

وأشار المهدي إلى ترحيبهم بمبادرة الوثبة في يناير 2014م ومن ثم تخليهم عنها لسببين تمثلا في رفض رئاسة المؤتمر الوطني لآلية الحوار، وغياب الحريات مما عرضه للسجن بموجب بلاغ أمني كيدي في مايو 2014م، وأشارا المهدي إلى اجهاض المؤتمر الوطني لتوصيات حوار الوثبة بموجب تشريعات أجازتها أغلبيته في البرلمان.

وتطرق المهدي إلى اتفاق حزب الأمة القومي مع الجبهة الثورية على إعلان باريس في أغسطس 2014م، الذي كان فحواه العمل من أجل نظام جديد لسودان موحد عادل بوسائل سلمية.

وأشار إلى اعلان تكوين نداء السودان في ديسمبر 2014م، الذي حقق مشاركة سياسية ومدنية واسعة في أهداف قومية تحقق بوسائل سلمية، إضافة إلى تقديم الآلية الافريقية الرفيعة في عام 2016م لخريطة الطريق التي حظيت بدعم أفريقي ودولي، ووقعتها الحكومة، وممثلون لنداء السودان.

ولفت رئيس حزب الأمة القومي إلى دعوة الآلية الإفريقية الرفيعة إلى اجتماع في أديس أبابا في التاسع من ديسمبر الجاري، مشيراً إلى ما سبق هذه الدعوة من لقاءات بين الأطراف المسلحة في الحكومة والجبهة الثورية في الدوحة، وفي جوبا، وفي برلين، مبيناً أنها لقاءات يمكن أن تحقق اتفاقات فنية حول وقف العدائيات، وانسياب المعونات الإنسانية، وتبادل الأسرى، وأضاف مع أننا في نداء السودان لسنا طرفاً فيها لكننا ندعمها.

وأبدى المهدي تأيي ما قام به رئيس جنوب السودان من مجهودات لتوحيد جناحي الحركة الشعبية شمال، حتى يشترك الجميع في الحوار الوطني الجامع.

وأعلن المهدي قبولهم تلبية الدعوة للقاء أديس أبابا بوصفه الاجتماع التمهيدي المنصوص عليه في خريطة الطريق، مبيناً أن مهامه في نظرهم تتمثل في: الاتفاق على إجراءات المناخ المناسب للحوار، والحوكمة القومية، وأسس اتفاقية السلام العادل الشامل، والاتفاق على عقد مؤتمر دستوري، وأبان أن موقفهم من الانتخابات والدستور هو أن يكون الدستور عبر المؤتمر القومي، وأن تكون الانتخابات بموجب استحقاقات محددة.

وقال المهدي: “إن الغافلين يحلو لهم تعظيم شأن النظام وتهوين شأننا”، وقال: “نحن معنا سبعة عوامل على رأسها سخط شعبي واسع ومتطلع للتغيير. ووضع اقتصاديٌ متردٍ فيه الخبز يباع بالرقم الوطني، والدولار ستة أسعار، وهو غير قابل للإصلاح إلا عبر إبرام سلام واتفاق سياسي، والملاحقة الجنائية الدولية للنظام، فضلاً عن أنه مهما جرى من حوار مع أميركا فلا سبيل للتطبيع معها كما صرحت إلا إذا التزم النظام بحقوق الإنسان، وحرية الأديان، ووقف العدائيات مع الثوار، إضافة إلى إعلان الاتحاد الأوربي ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية كأساس للتعاون.

وقال المهدي: “ما يعزز موقفنا كذلك أننا نمثل قوى سياسية ومدنية مستعدة لإبرام اتفاق سلام عادل شامل وتحول ديمقراطي كامل بوسائل سلمية، وغير مستعدة للتنازل عن مطالب الشعب المشروعة، فلا سبيل لاتفاقيات المساومة والمحاصصة المعهودة.

وأضاف رئيس حزب الأمة القومي: “بعض الغافلين عندما نتحدث عن المساءلة، ونشرح بنود نظام روما، يعتبروننا متنازلين عن المساءلة”، وأشار إلى أن نظام روما يسمح بمعادلة بين العدالة العقابية والعدالة الترميمية، وهي لا تمر إلا بموافقة الضحايا.

وأبدى المهدي أسفه على الحريق الذي اندلع بسوق أم درمان بسبب ماس كهربائي واحتراق عشرات الدكاكين، وبضائعٌ، وأموالٌ نقدية وقال : (ربما كان بفعل فاعل)، وطالب بتحقيق عادل تقوم به الجهات المسؤولة بمشاركة شعبية لمعرفة الأسباب وإحصاء حجم الخسائر، و قيام مجهود حكومي وشعبي لتعويض المنكوبين ومساعدتهم على إعادة أعمالهم مع إعفائهم عن الضرائب والعوائد والزكوات مدة خمسة أعوام على الأقل، وأن تشمل خطة التعمير توفير طفاية حريق لكل الدكاكين.

وطالب كذلك بدعم الدفاع المدني، وتسريع خدمته، مشيراً إلى وصوله المتأخر،فضلا ًعن ضبط التوصيلات الكهربائية وخلوها من العشوائية.

وقال رئيس حزب الأمة القومي: “إن عدم الثقة في النظام المصرفي الذي صار لا يصرف الأموال لأصحابها نتيجة لسياسات خاطئة هو الذي أجبر الناس على الاحتفاظ بالأموال في حوزتهم حتى لا تشل حركتهم التجارية”.

وطالب المهدي بضرورة تعميم التأمين بالقانون، بوصفه من ضرورات الاقتصاد الحديث،إضافة إلى اتخاذ إجراءات وقائية في كل الأسواق الأخرى للتأمين ضد الحرائق كسعد قشرة، وسوق ليبيا، والسوق الشعبي .