الخرطوم – التحرير:
أكدت حملة “أنا سوداني” ومركز الناس للعون القانوني على ضرورة التبصير بشأن إجازة البرلمان لقانون الجنسية السودانية في نوفمبر 2018م، الذي بموجبه يصبح من حق أي مواطن من أم سودانية وأب جنوب سوداني التمتع بالجنسية السودانية، وذلك عقب اقرار مجلس الوزراء في فبراير الماضي لقانون الجنسية تعديل 2018م.
وأشارت عضو الحملة إحسان عبد العزيز في مؤتمر صحافي بمركز طيبة برس اليوم الاثنين (9 ديسمبر 2018م )، إلى مناصرة الحملة للسودانيات المتزوجات من أزواج من جنوب السودان، وللتحديات التي تواجه الحملة من ناحية حاجتها إلى المناصرة الإعلامية، وحصر آلاف المستحقين للجنسية خاصة في مناطق التماس، لافتة إلى قضية إيمان بنجامين الطالبة من أب جنوب سوداني وأم سودانية التي رفعت شكوى للجنة الإفريقية لحقوق ورفاهية الطفل، فصدر قرار في مايو 2018 بمنحها الجنسية السودانية.
وأشار المحامي رفعت مكاوي من مركز الناس للعون الإنساني إلى المراحل التي قاموا من خلالها بدعم قضية الطالبة إيمان بنجامين، التي حرمت من الرقم الوطني لأن والدها من جنوب السودان، و تقتضي الإجراءات حصولها على الرقم الوطني لدخول الجامعة، مبيناً تقدمهم بطعن للمحكمة الدستورية التي شطبت القضية، ومن ثم تقدمهم بتظلم للجنة الإفريقية لحقوق الطفل، التي حكمت لصالح إيمان، وكشف رفعت عن وجود أكثر من 300 طلب بطرفهم بخصوص الحصول على الجنسية السودانية.
وكشف عضو البرلمان محمد طاهر عسيل عن وجود 16 ألف حالة في جبال النوبة مثل حالة إيمان بنجامين، وتابع بالقول هنالك قبائل في دارفور وفي جنوب النيل الأزرق القانون يستهدفهم ويستحقون استخراج الجنسية، مشيراً إلى جلوسهم مع وزير الداخلية السابق، الذي تناقشوا معه من أجل تعديل القانون، مبيناً أن الوزير أوضح لهم أن الجانب النفسي للمسؤولين بالسودان كان وراء صدور قرار منع المولودين من أم سودانية وأب جنوبي سوداني من الجنسية السودانية.
وصفت سارة بنجامين فترة السبع سنوات التي حرمت فيها من الجنسية السودانية وعدم الحصول على الرقم الوطني بالمأساة، وتابعت بالقول: “الصدمة كانت عقب ذلك ذهابي لقنصلية جنوب السودان التي رفضت ايضاً منحي الجنسية”، وقالت: “إن السودان ما داير يديني الجنسية وجنوب السودان ما داير يديني الجنسية؛ مما افقدني الأمل في الحياة”، واستدركت: “لكن قرار اللجنة الإفريقية كان انتصاراً حقيقياً لي ولأمثالي”.