“المؤتمر السوداني”: ندعو قوى التغيير إلى التمسك بمطلب واضح وموحد هو ر”حيل النظام”

الخرطوم- التحرير:

أصدر حزب المؤتمر السوداني بياناً أسماه “مذكرة الرحيل”، مناشداً كل قوى التغيير “لتحتشد كل المطالب تحت عنوان واحد هو رحيل النظام”.

وجاء في المذكرة: “تمر البلاد بأزمة هي الأكثر استحكاماً في تاريخها المعاصر ، حروب ولجوء ونزوح وغلاء وانعدام في أبسط متطلبات الحياة اليومية. هذه الأزمات هي صنيعة هذا النظام المتحكم في البلاد منذ ثلاثين عاماً، ولا مخرج منها إلا برحيله، وتسليم أمر البلاد إلى من يوقف الاستبداد والقهر والفساد وسوء الإدارة”.

وأشار البيان إلى “أن هذا النظام يحاول حل المشكلة الاقتصادية الآن بتدابير تفشل مرة بعد أخرى .. لن تحل الأزمة الإقتصادية إلا بإنجاز التغيير الذي يزيح النظام، ويفتح الطريق لإيقاف الحرب، وتوجيه الموارد التي بحوزة أجهزة الأمن ومنتفعي نظام الإنقاذ للإنتاج، وإعادة هيكلة البنيان الاقتصادي لمصلحة الجميع .. ومحاربة الفساد، وإصلاح الخدمة المدنية، وإنهاء دولة التمكين الحزبي لصالح دولة المواطن التي تسع الجميع دون إقصاءٍ أو تمييز”.

وقال “المؤتمر السوداني فبي بيانه: “إننا نطرح هذه الخطوات كخارطة طريق لإخراج البلاد من هذه الأزمة، ونرجو أن يلتف حولها جميع أبناء وبنات الشعب السوداني .. نطرحها للقوى السياسية وللمجتمع المدني وللتكوينات الاجتماعية الأهلية .. إن الأزمات الإقتصادية والسياسية الراهنة تنذر بانهيار البلاد، وإن شعبنا الآن مرهق ومختنق بتكاثرها، وبعجز النظام الحالي في تحسين حياة الناس … عليه فإن المخرج من هذه الكارثة يتلخص في خطوات محددة نأمل أن نخلق حولها أكبر حالة من التوافق وأن ندفع بحراكنا الجماهيري السلمي للضغط على النظام من أجل الإستجابة الفورية لها “.

لخص “المؤتمر السوداني” المخرج “في الخطوات الآتية:

1- رحيل النظام الحالي وتسليم السلطة إلى حكومة إنتقالية تتكون من خبرات وطنية

2- تضطلع الحكومة الإنتقالية بمهام عاجلة هي:

أ- التوصل لإتفاق سلام عادل يوقف الحرب عبر مخاطبة جذورها
ب- وضع تدابير عاجلة لتوجيه المبالغ التي تصرف على الأجهزة الأمنية والحكومية المتضخمة لتغطية الإحتياجات الشعبية الملحة الآن
ج- تنفيذ خطة إصلاح إقتصادي متوسطة المدى يتم فيها تشجيع الإنتاج وإنهاء الإعتماد العالي على الإستيراد الخارجي وإستقرار الإقتصاد.
د- تنفيذ خطة لمحاربة الفساد وإصلاح الخدمة المدنية والجهاز العدلي وخلق ثقة شعبية في أجهزة الدولة.
ه- إتاحة الحريات العامة وصون كرامة الإنسان السوداني وحقوقه من كافة أشكال التعدي والهيمنة والإقصاء
ح- التحقيق والمحاسبة العادلة على كافة الجرائم والمفاسد.

3- يراقب أداء هذه الحكومة بمجلس إنتقالي تمثل فيه القوى السياسية السودانية والمكونات المدنية والإجتماعية المختلفة بشكل عادل وتتكون لجان إقتصادية وسياسية وقانونية داخل المجلس تعمل على إنتاج برامج العمل اللازمة لإنفاذ المهام المرفقة أعلاه”.

ودعا البيان إلى “نقاش بين المكونات المختلفة للتوافق على 15 شخصٍ من ذوي المهنية والاستقلالية لتولي مهام حكومة تصريف الأعمال الانتقالية، وإعلانها، وحشد الدعم الجماهيري لها، وتصعيد كل وسائل العمل الجماهيري من أجل الضغط لتحقيق هذه المطالب”.

وأكد “المؤتمر السوداني” التزام كل قوى التغيير بتجاوز التباينات الثانوية، والتوحد للإمساك بلحظة النهوض الحالية، وتصعيدها وإعطائها بعداً سياسياً عبر مطلب واضح وموحد هو ر”حيل النظام، وتسليم السلطة للشعب عبر حكومة انتقالية تمثله”.

حزب المؤتمر السوداني
المكتب السياسي
20 ديسمبر 2018مج