الخرطوم _ التحرير :
دانت منظمة العدل والتنمية الحقوقية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا قمع السلطات السودانية للتظاهرات الشعبية التي اندلعت بعدة مدن سودانية؛ احتجاجاً على غلاء المعيشة، وانهيار العملة الوطنية، ونقص السيولة.
وحملت المنظمة في تقرير لها النظام مسؤولية التدهور في الاقتصاد السوداني والحصار الدولي على الشعب السوداني، نتيجة سياساته القمعية التي تتمثل فى اعتقال المعارضين، ومصادرة الصحف ووسائل الإعلام.
وأضاف تقرير المنظمة أن المسؤولين بالحزب الحاكم ورجال الأعمال المنتمين للنظام هم من يستحوذون على الاقتصاد، ويحتكرون السلع الرئيسة والخدمات، وهم من يتحملون وحدهم مسؤولية الغضب الشعبي.
وقالت المنظمة إن احتجاجات غلاء المعيشة ونقص السلع التي شهدتها المدن السودانية هي احتجاجات شعبية مشروعة، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية بالسودان.
ودانت المنظمة قمع السلطات للتظاهرات الطلاب والمعارضين.