في مذكرة لرئيس الجمهورية.. الجبهة الوطنية للتغيير وحزب الأمة- مبارك: لا خيار غير نظام جديد وتشكيل مجلس سيادة انتقالي وحكومة انتقالية

الخرطوم – التحرير:

طالبت الجبهة الوطنية للتغيير وحزب الأمة- جناح مبارك الفاضل في مذكرة وجهتها إلى رئيس الجمهورية عمر  البشير بـ “تشكيل مجلس سيادة انتقالي يقوم بتولي أعمال السيادة، وتتشكيل حكومة انتقالية تجمع ما بين الكفاءات والتمثيل السياسي دون محاصصة لا تستثني أحداً تضطلع بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفق برنامج وأوليات يوقف الانهيار الاقتصادي، وينهي عزلة السودان الخارجية السياسية والاقتصادية، ويحقق السلام، ويشرف على قيام انتخابات عامة حرة ونزيهة، على أن يقود الحكومة رئيس وزراء متفق عليه تجتمع فيه الكفاءة والخبرة والقبول الوطني، ويضطلع رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة بالتشاور مع مجلس السيادة الانتقالي والقوي السياسية”.

قالت الجبهة وحزب الأمة أنه يترافق مع ما ذكرته إجراءات عاجلة تتمثل في الآتي، جسب رسالتها:

• حل المجلس الوطني ومجلس الولايات وتعيين مجلس وطني توافقي من 100 عضو.
• حل الحكومات الولائية ومجالسها التشريعية وإعادة هيكلة الحكم والولائي والمحلي وفق مكونات الحوار الوطني.
• تحدد الحكومة الانتقالية الموعد المناسب للانتخابات وفق التقدم في ملف السلام بالتشاور مع القوى السياسية.
• تنفذ الحكومة الإصلاح القانوني والدستوري، وإصلاح أجهزة الدولة، وتُعِد قانون الانتخابات، وتقوم بتشكيل مفوضية الانتخابات واللجنة القومية للدستور بالتوافق مع القوى السياسية والتشاور مع مجلس السيادة الانتقالي والقوى السياسية.
• إعتماد الخارطة الأفريقية للسلام والحل السياسي في السودان، واعتبار قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2046 ومجلس السلم والأمن الافريقي بالارقام 538 و456 في ذات الشأن جزءاً لا يتجزأ من مخرجات الحوار.
• فتح وثيقة الحوار الوطني للقوى السياسية التي لم توقع عليها لاضافة مساهماتها للوثيقة.
• اتخاذ اجراءات وتدابير اقتصادية عاجلة تخفف من معاناة المواطنين وتوفر احتياجاتهم الأساسية.
• بسط الحريات العامة واستعادة الديمقراطية.
• استقلال القضاء وسيادة حكم القانون.
• دعم القوات النظامية ورفع قدرتها القتالية والنأي بها عن الاستقطاب السياسي لضمان حياديتها ومهنيتها للقيام بمهامها الدستورية في حماية تراب الوطن.
• الاهتمام بالمغتربين بتعليم ابنائهم ومستقبل استقرارهم لقيامهم بمسئولية كبيرة تجاه أسرهم والمجتمع السوداني في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
• وقف الحرب وإحلال السلام في مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور.
• الاهتمام بقضايا النازحين واللاجئين وإعادة التوطين”.

وحذرت الجبهة وحزب الأمة من “أن الاستمرار في رفض الانتقال إلى نظام سياسي جديد سيترتب عليه عواقب اجتماعية وسياسية وخيمة تؤدي بالأمن الإجتماعي، وتزيد المواطنين معاناة وتورد البلاد مورد الهلاك”.

وبررت الجبهة الوطنية للتغيير وجزب الأمة- جناح مبارك الفاضل رفعهما المذكرة بأنه يأتي من “مسؤوليتنا التاريخية”، وثمنا خروج القوات المسلحة لحماية المنشآت العامة، وطالبا بأن يمتد ذلك “لحماية التظاهرات السلمية المشروعة ممن لا يتورعون في إراقة الدماء، وقتل الأبرياء من المواطنين الذين هم أثمن وأغلى من المنشآت المادية”، وطالبا “بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في هذه التجاوزات ومحاسبة مرتكبيها”، كما طالبا باطلاق سراح المعتقلين.

وأشارت الجبهة والأمة إلى أن “الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي عمت معظم ولايات السودان لم تكن فقط بسبب الزيادة في أسعار الخبز وندرته، ولكن كانت لها أسباب متعددة، إذ ظل الشعب يعاني ويلات الحرب والنزوح ونزاعات الاراضي والحواكير، ومن الغلاء الطاحن وتفشى البطالة وسداد فاتورة تعليم ابنائه، وفاتورة العلاج والدواء، وإهمال تطوير القطاعات الانتاجية وعلي رأسها الزراعة مما أدخل البلاد في أزمة اقتصادية مركبة”، وعدداً أوجه هذا الأزمة المتمثلة في:

• “العجز الكبير في النقد الأجنبي .
• لنقص الحاد في السيولة النقدية.
• التضخم المالي المتعاظم بسبب الترهل في هيكل الحكومة الذي يموَل بالعجز من خلال طباعة العملة مع زيادة معدلات الفساد والصرف السياسي والأمني.
• عجز البنوك في الوفاء بسداد أموال المودعين .
• تعطيل المشاريع الانتاجية الكبري والمؤسسات الوطنية مثل مشروع الجزيرة والخطوط البحرية والسكة حديد علي سبيل المثال.
• تسيس وفساد الخدمة المدنية”.

وأكدا أن ذلك كله “أدى الى ارتفاع يومي جنوني لاسعار المنتجات المحلية والمستوردة، مع نقص حاد في الوقود والمواصلات، مما زاد من معاناة المواطنين”.

وأشار إلى “أن النظام لا يتوفر لديه الآليات الاقتصادية المتعارف عليها لوقف هذا التدهور. إلي جانب ذلك فإن النظام بتركيبته الحالية، وعزلته السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية ليس في مقدوره تجاوز هذه الأزمة التي لا سبيل لتجاوزها إلا بقيام نظام جديد في البلاد يستعيد ثقة الشعب السوداني، ويستعيد العلاقات الدولية بشكل متوازن تبني علي المصالح المشتركة والاحترام المتبادل؛ حتى يتسني له رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب للتأهل لاعفاء ديونه بواسطة نادي باريس و انتشال عملته الوطنية من الانهيار واستعادة توازنه الاقتصادي”.

يذكر أن الجبهة الوطنية للتغيير ضم كلاً من:

• حركة الإصلاح الآن.
• الحزب الاتحادي الديمقراطي.
• كتلة قوي التغيير.
• حزب الشرق للعدالة والتنمية.
• منبر المجتمع الدارفوري.
• الحركة الاتحادية.
• الحزب الاشتراكي المايوي.
• المؤتمر الديمقراطي لشرق السودان.
• حزب الأمة الموحد.
• حزب الوطن.
• تيار الأمة الواحدة.
• منبر النيل الأزرق.
• حزب الإصلاح القومي.
• اتحاد قوى الأمة.
• حزب مستقبل السودان.
• حزب وحدة وادي النيل.
• جبهة الشرق.
• حركة الخلاص.
• حزب التغيير الديمقراطي.
• حزب السودان الجديد.
• حزب الشوري الفيدرالي.
• الجبهة الثورية لشرق السودان.