إعلان الحرية والتغيير يحدد أهدافه في تنحي البشير ونظامه وتشكيل حكومة انتقالية ووقف الانتهاكات

الخرطوم- التحرير:

وقع كل تجمع المهنيين السودانيين وقوى نداء السودان، وقوى الإجماع الوطني والتجمع الاتحادي المعارض مساء يوم (1 يناير 2019م) “إعلان الحرية والتغيير”، مشيرين إلى أنه “أنه بالتوقيع على هذا الإعلان الذي تظل بنوده مفتوحة للإضافة، خاصة فيما يتعلق بمهام الحكومة الانتقالية، وذلك لاستيعاب جميع هموم وطموحات الشعب السوداني، والذي سيتم فيه أيضاً المزيد من التفصيل باستصحاب كافة المواثيق والاتفاقات الموقعة سابقاً من قبل الكتل والأحزاب السياسية المعارضة؛ نؤكد إننا سنظل بالشوارع متمسكين بكافة أشكال النضال السلمي إلى أن تتحقق مطالبنا، وندعو إخواننا و أبناءنا في كافة القوات النظامية للانحياز إلى جانب الشعب ومصلحة الوطن والمواطن وعدم التعرض للمواطنين العزل بالقتل والتنكيل لحماية البشير ونظامه الذي سقط فعلياً أمام إرادة الجماهير الباسلة”.

وأكد الإعلان سلمية الحراك الشعبي، بقوله: “نحن شعب السودان في المدن والقرى، شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً ووسطاً، بكافة قوانا الشعبية والسياسية والاجتماعية والنقابية والمدنية وأصحاب المطالب، نؤكد عبر هذا الإعلان إننا لن نتوقف عن استخدام كافة أساليب النضال السلمي حتى يتم الخلاص من نظام الإنقاذ الشمولي”، محدداً الأهداف الآتية:

“أولاً: التنحي الفوري للبشير ونظامه من حكم البلاد دون قيد أو شرط.

ثانياً: تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية بتوافق جميع أطياف الشعب السوداني تحكم لأربع سنوات وتضطلع بالمهام التالية:

١- وقف الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها بما في ذلك إعادة النازحين واللاجئين طوعاً إلى مواطنهم الأصلية وتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً و ناجزاً ومعالجة مشكلة الاراضي مع المحافظة على الحواكير التاريخية.

٢- وقف التدهور الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين في كل المجالات المعيشية.

٣- عمل ترتيبات أمنية نهائية مكملة لاتفاق سلام عادل و شامل.

٤- الإشراف على تدابير الفترة الانتقالية وعملية الانتقال من نظام شمولي يتحكم فيه حزب واحد إلى نظام تعددي يختار فيه الشعب ممثليه، مع إعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية) بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة.

٥- إعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون.

٦- العمل على تمكين المرأة السودانية ومحاربة كافة أشكال التمييز والاضطهاد التي تتعرض لها.

٧- تحسين علاقات السودان الخارجية وبناؤها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة والبعد عن المحاور مع إيلاء أهمية خاصة للعلاقة مع أشقائنا في دولة جنوب السودان.

٨- التزام الدولة بدورها في الدعم الاجتماعي وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال سياسات دعم الصحة والتعليم والاسكان مع ضمان حماية البيئة ومستقبل الأجيال.

٩- إقامة مؤتمر دستوري شامل لحسم كل القضايا القومية وتكوين اللجنة القومية للدستور.

ثالثاً: وقف كافة الانتهاكات ضد الحق فى الحياة فوراً، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وتقديم الجناة في حق الشعب السوداني لمحاكمة عادلة وفقاً للمواثيق والقوانين الوطنية والدولية”.