يا عمر البشير: لصوص الصفقة التركية هم لصوص بصات الوالي يتهمونك بالعلم والموافقة بمكالمة من رقمك بالقصر (9123000403)

لن أعتذر عن كشف رقمك، ليس تحديا لوضعك السيادي، وإنما لأن لأرقامك الهاتفية أصبحت جزءا من الصفقات، تماما كما هي صلاتك العائلية.

فالذين يتعاطعون معك في البزنس، وغالبهم من إخوانك، يحضرون إجتماعات الصفقات الكبري، بلا كروت بزنس ورقية – مكتفين بإسمك وصلة القرابة فهذا كرت ”الاتو “ وتفوق بالشحم والعظم!

نعم، في عهدك جمع منصب رئاسة الجمهورية ما بين السمسرة والتجنيب والشراكات الخفية والواضحة، وكل شئ أخر.

عندما سعينا في استقصاء هذه القصة ووصلنا الي خيوط الدائرة المُنفذة، كانت المفاجأة إحساسهم بالأمان التام والاطمئنان المتيقن بأنه لن يصيبهم مكروه مادام أنت موجود. بل وإيغالا في الطمأنينة ابلغنا من يعلم بوقائع الاتصالات التي سبقت الخميس الماضي ( 8 مارس 2018 ) انك ومن هاتفك أعلاه، أعطيتهم الضوء الأخضر بالمضي قدما وبيع ثلاثة من نجوم شركات الوطن المتلألأة (جياد، زادنا وشركة أرياب للذهب) في صفقة هي الجريمة الكاملة الأركان!

لم يردعك ضمير ينبض، أو يوخز قلبك قسم علي المصحف أديته بإسم من خلقك فسواك فعدلك إلتزمت فيه بأن تراعي حقوقنا وتحافظ علي أمانة الولاية. لم تغشي مرقدك صحوة تتذكر فيها ماأنت فيه وعليه من ظلم وتسحت بالحرام من عرق ضعفاء بلادك. قالوا لنا أنك في هذه الصفقة، كغيرها من المئات الأخري، مضيت في التأمر مع أخوك علي حسن وعصابته في شركة الحريص في تفكيك بلادنا ونهبها كما ظللت تفعل لثلاثين عامين!

هل تذكر يوم أن وقفت في الساحة الخارجية لمسجد النور عقب أدائك لصلاة الجمعة يوم 18 فبراير 2011 وقلت للمتحلقين حولك من المصلين، كما أوردت جريدة الصحافة في عدد اليوم التالي عن إعتزامك انشاء مفوضية لمحاربة الفساد في البلاد وجهرت بما نصه (الدولة لن تتسامح مع المفسدين، والمسؤولية في المقام الاول دينية واخلاقية….وأن علي أي مواطن مسوؤلية التبليغ عن الفساد). أنشر رقمك علي العموم إستجابة لطلبك من المواطنين في الاتصال بك للتبليغ عن فساد واقع وتسميته. فهذا التصرف فيه ممارسة مشروعة لحق المواطنين الذين لا يجدون جهة منوط بها أمر التحقق عن الفساد، ولو من باب التلهي والدعابة غير المهضومة بل والاستحالة القطعية كأن يجد المواطن في حكمك شبرا طاهرا يؤدي فيه الصلاة، والوطن قد صار مرحاضا للفساد والمفسدين. فبعد حديثك ذاك أردت أن تمضي بأكذوبة الورع والخوف من رب العباد الي نهاياتها المنطقية فأنشئت في 2يناير 2012 وبمرسوم رئاسي آلية لمكافحة الفساد في أجهزة الدولة وإخترت لرئاستها الدكتور الطيب أبوقناية وأوضحت أن هدفها هو “متابعة كل ما ينشر ويبثّ عنه في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة “، إلا أنك لم تصبر عليها سوي عام يتيم. ففي 2013، شطبت بذات القلم علي مرسوم إلغاء المفوضية. فقد تهامس الناس أن إعلان أبوقناية وضعه علي طاولتك 5 قضايا فساد رئيسية كان كافيا لفتح النار علي المفوضية والقضاء عليها.

ثم عاودتك نزعة التلاعب بالنزاهة وإدعاء الطُهر الكاذب. فتحدثت في عام 2015 عن ضرورات صياغة قوانين لردع الفساد والمفسدين. وصدّقك الغافلون في برلمانك فإنهمكوا يشرعون القوانين ويقترحون كيفيات المحاسبة ورفعوا لك الأمر. ومجددا، في 20 ابريل 2016 لم تخذل شعبك الذي كتب علي حوائط ميدان الخليفة عبدالله في امدرمان في انتفاضة 2013 وبخط ممتد ( ياخرطوم ثوري ثوري لن يحكمنا لص كافوري ).فقد عاودتك نزعة إيواء الفاسدين وحمايتهم من قانون يكافح الفساد! فمثل هذا القانون تفترض الاصول الطبيعية، وجوده وليس إستحداثه، ولكنا معك تعلمنا أن حظنا من تصرفات إدارة الدولة بهيبة واحترام صفرا مسنودا بصفرين. وبعد أن تمت إجازة القانون في البرلمان ورفعوا الامر لك للتوقيع رفضت يانصير اللصوص وحامي السارقين التوقيع علي مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد وقررت إرجاعه للبرلمان الاستيكة Rubber stamp، الذي ما رفض تعديلا اقترحته أو إحتج علي شطب إرتأيته. فطوال عهدك البئيس لم يخالفك رجال ونساء المجلس الوطني في أمر ذي علاقة بمستقبل بلادنا ولا صارعوك علي حق، بل إبتعلوا النصيحة وقطعوا ألسنتهم خوفا من ردع نزواتك وطمعا في عطاياك المسروقة.

خلاصة القول، أنك أصبحت أنموذجا في تناقض الموقف الاعلامي الاستهلاكي الداعي للشفافية والنزاهة، والتصدي الحقيقي في حماية لصوصك وشركائك وإخوانك بل ومنافحتك عن حقوقهم في الحصول علي “حصانات “ ضد المساءلات!

الحكاية وما أدراك مالحكاية – سرقة في وضح النهار ونقل مباشر:

كان ياما كان، والي القريب من هذا الزمان مؤسسة كيزانية برزت في 1995 كجزيرة في فجائية جزر اللافا التي تشخص وتتمدد عقب حدوث بركان في أعماق المحيطات ! إسمها مجموعة شركات التصنيع الحربي التي عملت كمظلة تجارية انتظمت تحتها بضعة شركات هيمنت علي مفاصل إقتصادنا وقبضت عليه قبضة اخطبوطية لا فكاك منها. اندرجت تحت هذا المجموعة بضعة شركات تناسلت وتكاثرت حتي إختلط فيها الحابل بالنابل وبالدولار. كان مدير عام هذه المجموعة هو ابن بورتسودان عصام الشامي الذي تبعت له كثيرا من تلك المتكاثرات مثل هاي كوم /هاي تيك/هاي بتروليوم /هاي تكنولوجي وغيرها من الهايات التي اقترنت بعد حين بشركة هاواوي ورام للطاقة التي أدارها محمد العربي وكان علي حسن البشير هو جوكر التسهيلات الرئاسية لكل تلك الشركات وغيرها، كما سنشرح. أما الشركة التي أندرجت تحت ذات المظلة لكنها إختلفت مظهرا ونشاطا فهي ”الشركة الكيمائية “ التي احتكرت معاش الناس ودمرت كل المنافسين في السوق السلعي بالذات فإحتكرت الاتجار في الرز والقمح والسكر والزيوت. ربما كان الوقت مناسبا لنذكر إحدي حسنات وزير المالية السابق عبدالوهاب عثمان “ابن وزارة المالية “، رحمه الله، الذي كثيرا مااعترض علي تلك التسهيلات الاحتكارية التي حصلت عليها مجموعة شركات التصنيع الحربي، وتحددا هذه الشركة الكيمائية بل وقد دفع بضعة مرات باستقالته.

عنوان اللعبة الخميس الماضي – من دقنو وأفتلّو زفة الاخوات الثلاثة لعريس واحد!

خطة السرقة الجديدة شيطانية بإمتياز. الهدف منها هو السيطرة علي أخر الشركات الكبري الرابحة وهن الثالوث اللامع (جياد، زادنا وأرياب). فكروا فيها جيدا : ماذا لو قامت العصابة باستقدام “مُحَلِّل أجنبي “ لاتمام نكاح ثلاثي غير مسبوق لثلاثة من الشركات الشقيقات وهم جياد وزادنا وأرياب ؟ تم وضع الخطة بحيث تكون ضربة البداية لمراسيم هذا النكاح الجماعي لأخوات من رجل واحد، تفجير قنبلة إعلامية ذات لعلعة خارج مقياس ريختر تصيب البلاد والعباد بالطرش والصمم في آن، ويندفع تحت هذا الوهج الكاذب الفريق ليضع يده علي تلك الشركات الثلاثة فيستخدمها كضمانات ملائمة للحصول علي قروض سريعة. فهذه الشركات ستكون هي الضمان collateral الذي بموجبه ستحصل شركة (أوزتورك) علي الملايين التي ستمول بها ماقالت انها ستدفعه ( وهو مبلغ يقل كثيرا عن المبلغ الذي فرقعه حازم عبدالقادر كما بينا ). فخلاصة ما سيدفعه التركي هو اقل كثيرا من احتياج بلادنا لثلاثة أشهر من القمح والبنزين والجاز وبعدها سيختفي أي أثر لأكبر ثلاثة شركات رابحة تسيطر علي موارد تفوق ٥ مليارات دولار!

حط على بلادنا المنكوبة رئيس مجلس ادارة شركة اوزترك، يوسف اوزترك، بدعوة من لصوص تعلم نواياهم وتعرف شخصوهم. بعد بضعة صور وتعاقب 5 من مسؤولينا علي كرسي التوقيع المواجهة للتركي الزائر، خرجوا علينا بفرية كبري وفرقعة إعلامية تناقلها إعلامك المعطوب. وصورة لجريمة قالوا أنها إستثمار وهي سرقة جديدة وأبكي يابلدي الحبيب علي تصفية جياد وزادنا وأرياب – دفعة واحدة!

الخطة الجهنمية التي شارك فيها الرجال ممن تشاهدون في الصور تطابق في بساطتها من يفك من معصمة ساعة فاخرة تم إئتمانه عليها ويعطيها لعابر سبيل ليقرأ عليه الوقت، وبعدها يغيب قارئ الوقت والساعة معا ويلحق أصحاب الساعة بالمختطف في زقاق خلفي يبغون نصيبهم! الاضافة الوحيدة لهذا النموذج التوضيحي المبسط أن هؤلاء الرباطة هم من يتآمرون في خلع الساعة الفاخرة من معصم الوطن ويعطونها للتركي ومن ثم يغيبون معه في الازقة الخلفية لاستلام حصتهم في جريمة بيع جياد وزادنا وأرياب، اكبر شركة منتجة للذهب السوداني!

هؤلاء اللصوص هم ذات اللصوص الذين أداروا شركة حريص العالمية وإنضم اليهم وزير المعادن السابق الثاكل الباكي، كمال عبد اللطيف، واستخدموا كغطاء شركة تملكت امتياز التعدين في مربع 32 بولاية نهر النيل، وهي شركة حسين مضوي بركة. وبذات الطريقة المتسوسة من الفساد والنخر من الداخل إستقدموا المحلل الاجنبي، وهي شركة تسمي “ كوش” أوراقها تقول بأن جنسيتها روسية وزوجوها بشركة حسين مضوي بركة. وتكررت يومها صورة أخري لرجال ثلاثة تتبين إنفراج أسنانهم عن أبتسامات شاطحة من بعد كيلومتر كامل فرحا بتلك الفريسة الكبري. رعي ذلك النكاح الحرام كان وزير التسحت والحرام كمال عبداللطيف وأحاط به رجال شركة حريص العالمية المهندس علي أحمد حسن البشير ومساعديه عصام الشامي وطه سرالختم! كانت هذه العملية ذات أغراض إجرامية محضة هدفها تقنين غسيل الاموال القذرة التي إستجلبتها الشركة الروسية تحت يافطة كاذبة هي ( رأسمال للاستثمار ودعم مشروع انتاج ذهب في المربع 32 بالسودان ) بينما كانت تلك الأموال تتواجد خارج القنوات المصرفية في بلدانها لأنها نتاج نشاطات غير قانونية كالدعارة وحصيلة النقد السائل من شبكات المخدرات والعصابات الروسية المختلفة وكانت تبحث عن بلد هامل يتواطأ مسؤولوه فيدخلونها في مصارفهم ويعطونها حياة جديدة! وذهب جماعة كمال عبداللطيف الثاكل يبحثون عن شركة جديدة فإستقدموا شركة روسية تسمي ميداس للتعدين وأحضروا رساميلها القذرة ونظفوها وتقاسموا المعلوم.

يلفت النظر أن السفارة التركية بالخرطوم قد أعلنت قبل 48 ساعة فقط من فرقعة الشركة التركية الجديدة، وعلي لسان سفيرها بالخرطوم، عرفان أوغلو، عن زيارة مرتقبة لوفد استثماري يمثل كبريات الشركات التركية للسودان. ومضي السفير للقول أن (الزيارة ستكون فتحا اقتصاديا كبيرا). إن سألت لماذا إستبق المجرمون تلك الزيارة الكبري فالاجابة هي أن المتآمرين أرادوا فعل فعلتهم وسحب ثالوث ( جياد، زادنا وأرياب ) من أي مفاوضات وقطع الطريق علي كل الزائرين والمستثمرين القادمين، أتراكا أم عفاريت!!

أبلغنا مصدر هندسي ذو معرفة برسملة القطاع الخاص السوداني أن القيمة الراهنة للشركات الثلاثة التي سطا عليها اللصوص تبلغ علي التتالي، جياد (الشق المدني) 800 الي 900 مليون دولار أما شركة زادنافقد قدر قيمتها ب 200 مليون دولار وشركة ارياب قال أنها تبلغ 100 مليون دولار. وعليه يكون الاجمالي هو 1,8 مليار دولار. يلاحظ أن هذا الخبير إستثني بقية أقسام جياد الضالعة في الصناعات العسكرية). وفي تقديرات مناقضة أفادت مواقع التقديرات الدفترية لأصول هذه الشركات الكبري تفوق هذا الرقم كثيرا. ففي تقديرها أن قيمة جياد بكافة مكوناتها المدنية وعسكرية وشركاتها وفروعها تبلغ 2,2 مليار دولار بينما تبلغ قيمة شركة زادنا 370 مليون وأرياب 143 مليون وعليه تصبح القيمة الاجمالية بحسب هذا المصدر الثاني هي 2.713مليار دولار!!

ولتصور حجم الجريمة الوطنية التي تم ارتكابها نذكر أن مجموعة شركات جياد الرئيسية هي عشرة لكل واحدة فروع عديدة. هذه الشركات العشرة هي -مجمع ساريا الصناعي، شركة الاشغال الهندسية المتقدمة، شركة جياد للصناعات الحديدية، شركة جياد للتراكتورات، شركة جياد للموتورات، شركة تارقيت للانشطة المتعددة المحدودة، شركة زيستا للانظمة الالية، شركة الاتجاهات المتعددة المحدودة، شركة جياد لخدمات النقل وشركة بروج.

شركة الحريص العالمية: الشفط من الخرطوم والايداع في دبي والمايسترو هو شقيق الاسد النتر!

اتذكرون صفقة الباصات الصينية الفاسدة؟

حسنا، فإنها تتكرر الان كمسلسل تركي مع بقاء الممثلين علي حالهم : المهندس علي حسن أحمد البشير، المدير محمد العربي “ الراجل اللي واقف وراء كرسي البتاع “، وطاقمها عصام الشامي وطارق سرالختم والظهور الخاص لنجم السهرة عوض الجاز في دور الشريك المُحرِّك للأمور بالخرطوم! يقال أن هذا الطاقم أصبح مؤخرا يتواجد في مكاتبه في برج “ نوف تاور” بجوار جسر المكتوم في دبى بأكثر من تواجده بالخرطوم.

قصة باصات الوالي هي همبتة مقننة إستفادت منها شركة الحريص، وإنسلت، وتركت ضحايا هذه الباصات المضروبة من ملاكها، وهم بالالاف، مابين سجين ومديون. بدأت القصة عندما أصبحت شركة حريص العالمية الوكيل الحصري لمجموعة يوتونق الصينية بالسودان وأفريقيا. يومها خرج طه سر الختم، نائب مديرها العام ليبشر أهل السودان بلغف جديد ممتدحا هذه الوكالة التجارية التي قال أنها تعطي قفزة كبيرة للصناعة في السودان وستكون ذات مردود اقتصادي وفني كبير على البلاد. وبدأ النهب باتفاق مع جهات محلية تحت الرعاية الادارية لوالي الخرطوم، عبدالرحمن الخضر. فهذه الباصات تم إستجلابها لتمليكها للمواطنين لمساعدتهم في تنمية مدخراتهم والاسهام في حل مشكلة المواصلات بالعاصمة القومية. لكن شركة حريص إستوردت باصات صينية مستعملة ومخالفة لابسط المواصفات الميكانيكية. بدأ النهب مبكرا، عندما إشترطوا تسديد مبلغ 50ألف جنيه كمقدم يودع في بنك فيصل الاسلامي وزودوا الملاك بعقد طويل فيه تفاصيل لن يستوعبها سوي متخصصوا القانون ذوي النظارات السميكة، فوقع غالبية الملاك بحسن نية وإستلم كثيرون نسخ عقدهم بعد عام من اتمام البيع!

إكتشف الملاك بعد فترة وجيزة جدا أن بصاتهم المعطوبة تنوء بالعيوب الهندسية التي لا يتطرق لها العقد في الصيانة والمفاجأة الكبري ان الباصات التي ظنوا انهم إمتلكوها كانت في الحقيقة مرهونة لجمارك جمهورية السودان التي باشرت في نزع اعداد كبيرة منها فور تعسر الملاك عن السداد رغم ماتكبدوه من مشاق وما دفعوه للصيانة! بيد أن أم المشاكل كانت تشغيلية. ففي جانب منها تأخر وصول الاسبيرات الغالية من الصين( وهي إسبيرات لم تشرع شركة حريص في إستيرادها الا بعد كل 4 أشهر. أما تكرار الاعطال فأصبحت نكتة مؤلمة بين السائقين وفنيي الصيانة، فقد أقسم أحد الملاك أنه فك الجربوكس 18مرة وقال أخر أن بصه يحتاج الي أكثر من 150 دولار يوميا لشراء الوقود أما العيوب الميكانيكية التي تم حصرها رسميا فشملت (طلمبة المياه) الصغيرة الحجم والتي لا تكفي لتبريد البص. كما وردت شكاوي متكررة بسقوط (طلمبة الجاز) من الباص أثتاء السير بل وتم تسجيل عدة بلاغات انفجار للبطارية لسوء تغذية الكهرباء، وشهد أخرون حوادث انفجارات طار معها اللديتر أو ذابت لمبات وفوانيس الإضاءة. أخطر التقارير تعلق بحريق كامل لبعض البصات ومنهاباصان كانا يقفان أمام مقر هيئة تنمية الصناعات الصغيرة لأسباب مجهولة غالبها خلل هندسي وميكانيكي بل ومن أعاجيب هذه الباصات أنها لا يتوفر فيها مكان مخصص لحفظ الإطار الاحتياطي وكثيرا ماأدخله السائقون وربطوه بمقاعد الركاب في الصف الامامي عند الباب!

ترك لصوص شركة الحريص كل هذه البلاوي وراء ظهرهم وأودعوا عرق هؤلاء البسطاء في بنوك دبي وماهمهم شئ!

بعد باصات الوالي، ترك لصوص حريص باصاتهم الصينية كحديد خردة في ساحات المناطق الصناعية بالمدن الثلاث وانصرفوا الي صيد جديد. نقلت سونا في 6 مارس 2012 أنباء هذا الفريسة الجديدة حين وقعت شركة حريص عقدا مع شركة جياد.


أرقام حازم عبدالقادر المضروبة والتقديرات الحقيقية للصفقة:

إنتهي العمر الافتراضي لحازم عبدالقادر كمحافظ لبنك السودان. هذه حقيقة يعلمها حتي صبية الدرداقات في الاسواق المركزية وغدت معلومة مُسَلّم بها في كل تعاطي لحيثيات الأمور منذ أن أدخل هو ووزير ماليته المحاسب بلادنا في فضاء السقوط الاقتصادي الحر والمتسارع نحو هاوية سحيقة بلا منضاد، وبلا شباك أمنة safety net مُشرّعة في القاع. وظني أنه يخرج لمكتبه كل صباح منتعشا ببقائه ليوم إضافي وبخاصة بعدما انطبق عليه وصف الفرنجة بالسابل الميت walking dead.

ولتبيان كيف أنه يسعي لتمديد أجله كمحافظ لبنك السودان بكذب لا يعرف الحياء، لنتابع ماقاله وهو يبشرنا بما وقع عليه مع التركي الذي جاء لينقذنا. سنمضي ونضع بعض الارقام الحقيقية علي هيكل كذبته المفضوحة تسهيلا للمتابعة.

قال حازم مانصه ( الاتفاق يشتمل على أن تورد (أوزتورك)، ثلاث شحنات من الجازولين شهرياً وأربع شحنات من الغاز، إلى جانب تأمين القمح للمخزون الاستراتيجي ).

الترجمة الرقمية لماقاله محافظ الغفلة نلخصها كما وردتنا من العارفين بأرقام السوق النفطي وتعني أن شركة يوسف اوزترك التركي ستوفر لنا الاتي :

*3 شحنات للجازولين Benzine شهريا تعني 3 بواخر حمولة الواحدة 40 الف طن وتبلغ تكلفة 3 بواخر = 90,000,000 مليون دولار

*3 بواخر من الجاز ويسمي ( غاز اويل D2 ( وتبلغ حمولة الباخرة الواحدة 35 الف طن وقيمتها هي 31,600,000 دولار = 94,800,00 مليون دولار

*4 بواخر من غاز الطعام LPG بشحنة مقدارها 5 الف طن للباخرة =تكلفة إجمالية تبلغ 16 مليون دولار

*6 بواخر من القمح شهريا حمولة كل باخرة 50 الف طن، بما قيمته 15 مليون دولار للباخرة الواحدة ( إذ يترواح سعر طن القمح مابين 180-189 دولار )=90 مليون دولار.

أجمالي ماقال حازم عبدالقادر أن التركي سيقدمه لحل أزمة الوقود ( وتشمل الكهرباء) والخبز= 290,800,000 مليون دولار.

الحقيقة هي أن إستهلاك بلادنا الشهري من كل هذه الشحنات يبلغ تفصيليا كالاتي

من الجازولين Benzine نحتاج لباخرتين شهريا إحداهما ثابتة كإلتزام سيادي مع دولة اثيوبيا إذ نمدها شهريا بثلاثمائة الف برميل، أي شحنة باخرة بنزين لنحصل علي كمية مساوية من الكهرباء. هذا الامداد يتم عادة من انتاجنا المحلي من المصفاة بالجيلي التي تنتج 100 الف برميل يوميا. وماتبقي من ذلك الانتاج فإنه يذهب لتغطية احتياجات سوقنا المحلي. غير أنه وفي ظروف تناقص الانتاج من المصفاة أو من الخام في مناطق الانتاج، فإننا نحتاج لاستيراد مايسد النقص وهو عادة باخرة بنزين، أو باخرتين علي أقصي تقدير للوفاء بالتزامنا مع أثيوبيا.حمولة الباخرة الواحدة تبلغ 40 الف طن ( 300 الف برميل ) أما قيمتها بأسعار العقود السنوية الاجلة فهو 30 مليون دولار، بينما قيمتها نقدا 24,000,000 دولار. اذن الخلاصة هي أننا نحتاج لباخرتين بمبلغ ٦٠ مليون دولار.
نحتاج لمابين4-5 بواخر (علي الاقل شهريا ) من غاز اويلD2 تتراوح قيمة الباخرة منه 31,600,000 دولار، كما أسلفنا، أي مابين 126,4000-158,000,000 مليون دولار
*نحتاج 4 بواخر من غاز الطعام LPG بشحنة 5 الف طن للباخرة =تكلفته 16-20 مليون دولار

نحتاج 6 بواخر قمح شهريا قيمتها 90 مليون دولار
إذن الاحتياج الحقيقي هو 328 مليون وليس بأرقام محافظ بنك السودان 290,800,000 مليون دولار
ثمة ملاحظة مهمة جدا يجب وضعها في الاعتبار وهي أننا لم نحسب النقد الذي سيتم خصمه من التسهيلات الممنوحة والذي لن يقل عن 35٪؜ للوفاء بالالتزامات النقدية الخارجية والتي يقدرها المختصون في عمليات إستيراد مشتقات البترول للسودان بما قيمته 700,000,000 مليون دولار. هذا المبلغ عن خصمه من مبلغ 2 مليار التي زعمها حازم، فإن المتبقي سيكون 1,3 مليار دولار فقط وهو تمويله سوف لن يكفي بلادنا بأكثر من 4 أشهر مهما بالغ الحواة في حبك الحركات وإستنبطوا من الحيل والاعيب )

صيانة مصفاة الجيلي الكابوس الذي لن يذهب إلا إذا التهم نصف مليار في شهرين!

بعد تلكؤ شديد وتزايد التحذيرات بمخاطر إنفجار المصفاة إذا لم تتوقف وتدخل للصيانة الدورية، توقفت المصفاة عن العمل مما يعني أنها ومنذ اليوم ستوقف تماما عن الانتاج. ستستمر الصيانة لشهرين وخلال هذه المدة سألنا الخبراء عن وضع البلاد وإحتياجاتها فكان الاجماع علي هذه الارقام هي ماتحتاجه البلاد خلال شهري مارس وأبريل :
الغازاويل 6 بواخر في مارس =189,600,000 مليون دولار
10 بواخر غاز الطعاLPG بما قيمته = 40,000,000 مليون دولار
البنزين ( بعد السحب من المخزون الاستراتيجي ) نحتاج الي 3 بواخر = 90,000,000 مليون دولار
نفس الاحتياج المذكور أعلاه سيكون مطلوبا في شهلا أبريل، مما يعني أن الخزينة العامة يجب أن تدفع ولشهرين فقط اجمالي هي 549,200,000 دولار! أكثر من نصف مليار بقليل
هذا الرقم النصف ملياري لا يشمل وقود محركات الطائرات المسمي jet A1 ولا وقود المصانع Furance لانه يتم تمويله واستيراده من موارد القطاع الخاص ولا تتعدي فاتورته السنوية 80 مليون دولار بعد أن دمر النظام الناقل الوطني وتوقفت المصانع وسكنتها الفتران بسبب الضرائب وعدم توفر مدخلات الصناعة.

خاتمة

إذا تأملت الصور أعلاه والتي رافقت توقيع العقد وحدقت كثيرا في محمد العربي ( الراجل اللي ورا البتاع ) لعلمت كيف يبدو مطارد الاحلام عندما يشاهد طيف صُرّة دولارات! أنظر اليهم، وتلك الايدي المتربعة تأدبا وإحتراما وإجلالا لمن سيسرق ساعتنا، وراجع بدقة التعابير الوجهيةfacial Expressions لكل واحد. القاسم المشترك بين هذه الوجوه السودانية أنها لا علاقة لها بما يدور خارج هذا المكتب البارد الفخيم. لا علاقة لها بالرغيفة أم جنية ولا كيلو اللحمة أب 120 ولا مصاريف المواصلات أو صينية الغداء أو تذاكر زيارات المرضي غشاها التضخم فتضاعفت وأصبحت عشرة رغيفات! نرفق جدولا بالبواخر المودودة الان خارج ميناء بورتسودان تنتظر دورها لتفريغ شحناتها من مشتقات الوقود. لك أن تعلم ياعزيزي القارئ أن هذه البواخر تنتظر علي حاسبك ففي كل يوم تنتظره بلا تفريع لشحناتها تدفع لها الدولة ٢٠ الف دولار. لماذا ؟ لأن اللصوص لم يتركوا دولارا لشراء حاجياتنا الاساسية كتدبير قيمة الشحنات فالاهم لهم هو تحويل مايضعون يدهم عليه الي حساباتهم في دبي وغيرها! مثل نجم النجوم وجوكر هذه الشركات المهندس علي حسن البشير، شقيق الاسد النتر، الذي وشقيقيه عبدالله والعباس أصبحا الوصلة الفعالة لربط اللصوص بالبلاط السلطاني.

فهؤلاء الاقوام لا علاقة لهم بهذا السودان الذي نبكي ونصلي من أجله.

لا رابط يربطهم بإنسانه الطيب البسيط الذي سلبوه الدواء والكفن ورموه ينتظر حتفه جوعا ومرضا وماهمهم من شأنه الا ما اودعوه من عرقه ودمائه في دبي والبنوك الطافية، الافشور