“الشيوعي”: الإضراب السياسي والعصيان المدني هما السبيل لإسقاط النظام

الخرطوم _ التحرير :

أكد الحزب الشيوعي السوداني أن طريق الخلاص من كابوس النظام يكون بمواصلة المظاهرات السلمية التي ستقود في ذروتها إلى العصيان المدني والتوقف عن العمل في إضراب سياسي عام يؤدى إلى شل دولاب عمل الحكومة المتسلطة، ويوقف قدراتها في استنزاف موارد هذا الشعب، وامتصاص ما تبقى من دمائه.

وقال “الشيوعي” في بيان تلقت (التحرير) نسخة منه اليوم الأربعاء (16 يناير 2019 ): “بهاتين الآليتين المجربتين سيتوج النضال اليومي لشعبنا الثائر بانتصار انتفاضته”. ودعا “الشيوعي” القطاعات ذات الثقل إلى الانضمام لخيارات الشعب من موظفي الخدمة المدنية، والضباط الإداريين، والمصارف، والطيران المدني، والزراعيين وغيرهم،  وحشد عضويتهم وتوحيدهم، وإعلان موقفهم، والتزامهم بتنفيذ الإضراب السياسي.

وطالب قطاعات العمال والطلاب أن ينظموا أنفسهم ليؤدوا دورهم التاريخي المعروف في مثل هذه الظروف، وحذر “الشيوعي” في بيانه  من أن النظام ومنسوبيه ومن يمنى نفسه بأن يكون الوريث، يتدارسون حول  كيفية إجهاض هذا المد الثوري، وهذه الانتفاضة العارمة بسيناريوهات عدة، منها أن تسلم هذه السلطة المنهارة أصلاً  لقيادة الجيش المنتمية إليهم، أو لحكومة تكنوقراط  ليتحول التغيير إلى إصلاح مهني وفني  دون أفق سياسي  منحاز إلى مصالح الشعب المنتج ونهوض الوطن، أو بالحوار مع فصائل سياسية اخرى لا تخرج من دائرة مصالح الرأسمالية الطفيلية والمجتمع الدولي.

وأشار الحزب إلى أن  المجتمع الدولي  ينشط في الساحة السياسية الآن في محاولة منه لإعادة مشروع الهبوط الناعم بسيناريو جديد، وبرعايته من أجل الحفاظ على جوهر مشروعه، بدعوة بعض القوى السياسية الحزبية والمجتمعية إلى عقد اجتماع خارج الوطن بتمويله، وتنسق له منظمة دولية معروفة منعاً لوصول الانتفاضة لنهاياتها بإسقاط  النظام والتغيير الجذري.

وأكد البيان أن مثل هذه الحيل  لن تنطلي على شعب عريق وتاريخه ملئ بمثل هذه التجارب لما مر عليه من سرقات لثوراته وانتفاضاته ، مبيناً أن الإضراب السياسي  والعصيان المدني هما السبيل لإسقاط النظام القمعي، وعلى انقاضه تقام السلطة الانتقالية لفترة تستطيع فيها القوى السياسية، وجميع فصائل الشعب السوداني بمركزه واطرافه واعراقه واديانه  أن تحل فيها القضايا العاجلة والمهمة؛ تحضيراً لفترة الديمقراطية والحكم البرلماني، ووضع مبادئ الدستور الدائم الذي ينجز وفقه قانون الانتخابات، ومن ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة.